تحلیل اولیه از بخشنامه‌ی انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی

شرکت‌ها به جای فعالیت اقتصادی در حال بهره‌خواری هستند و اولین نتیجه‌ی این بخشنامه این است که بهره‌خواری شرکت‌ها متوقف می‌شود.

در ادامه بانک‌ها نیاز به جذب نقدینگی جدید پیدا می‌کنند و سه راه خواهند داشت:

1) بازی پونزی را ادامه بدهند 2) افزایش سرمایه بدهند 3) دارایی بفروشند.

راه اول غیراقتصادی و پرریسک است. راه دوم معقول است اما با توجه به این قیمت سهام بانک‌ها زیر 1000 ریال است غیرممکن است. راه سوم منجر به ترکیدن حباب قیمتی املاک خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی دردآور است. اما وقتی همه دردش را تحمل کرده‌اند، چرا بهره‌خواران و بدهکاران بخش مسکن دردش را تحمل نکنند؟ کاسبان، تولیدکنندگان و سهامداران متضرر شده‌اند، مگر می‌شود بهره‌خواران و بدهکاران مستغلات ضرر نکنند؟ این تقدیر اقتصادی است و راه گریزی از آن وجود ندارد.

بررسی من از اقتصاد امریکا که کارآترین اقتصاد جهان و مستقل‌ترین نظام پولی را دارد نشان می‌دهد که آن‌ها نیز همین کار را کرده‌اند. البته یک سری تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد ما وجود دارد که صرفاً ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

کلیه‌ی فعالان اقتصادی معتقدند که با این نرخ‌های سود بانکی بالا فعالیت اقتصادی توجیه ندارد.

در آینده ابتدا حباب قیمتی مسکن خواهد ترکید و معادل 50% رشد قبلی را اصلاح می‌کند. سپس نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و در ادامه اقتصاد ایران از درون به واسطه‌ی مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

هیچ راهی وجود ندارد کسانی که در اوج قیمت مسکن با سفته‌بازی خرید کرده‌اند ضرر نکنند، غیرممکن است، باید ضرر کنند.

در همایش دورنمای اقتصاد ایران رییس پژوهشکده‌ی بانکی رسماً از لفظ بازی پونزی در مورد بانک‌ها استفاده کرد. در دانشگاه علامه نشستی در مورد بانک‌ها و کسب‌وکارها بود که یحیی آل اسحاق گفت من فقط یک جمله می‌گویم: "وضع بانک‌ها خیلی خرابه". دکتر تیمور رحمانی هم در همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: بانک مرکزی باید قطعاً نرخ سود رو پایین بیاورد ولی اول باید "طرح نجات بانکی" را اجرا کند. اخیراً هم محسن رضایی در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفته: "دولت باید با یک برنامه‌ی نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند."

به نظر می‌رسد بانک‌ها ادغام می‌شوند و افزایش سرمایه می‌دهند و بخشی از پول‌های مردم در مؤسسات هم برای چندین سال بدون سود بلوکه می‌شود. اما بانک مرکزی قبل از افزایش سرمایه بانک‌ها را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را بفروشند.

یک قانون مالیاتی جدید هم برای 28% مالیات بر اموال مازاد بانک‌ها داریم. سالی 3% هم زیادتر می‌شود.

هر چه هست یک شوک منفی به بازار ملک خواهیم داشت.

یک ابلاغیه هم اخیراً به بیمه‌ها شده که باید در 4 سال آینده نرخ سود بیمه‌های عمر و سرمایه را حداکثر به 10% برسانند.

 محمد ماهیدشتی

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

سه چالش اقتصاد ایران در سال 96

یک اقتصاددان با تشریح سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، چندین عامل را برای انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آينده بسيار بالا است.
به نقل از خبرگزاری مهر: یک اقتصاددان با تشریح سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، چندین عامل را برای انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده بسیار بالا است.

مرتضی ایمانی‌راد سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد سه چالش اساسی، پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده وجود دارد و در صورتی که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالش‌ها توجه نشود، شوک‌های جدی در سال آینده برای بودجه دولت بوجود خواهد آمد.

وی افزود: چالش اول این است که کماکان نوسانات در بازار جهانی بسیار بالا بوده و این بازارها بی‌ثبات هستند و حتی به جایی که می‌بایست یا حداقل انتظار می‌رفت برسند، نرسیده‌اند؛ بنابراین نه تنها این اهداف در سال ۲۰۱۶ محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ نیز این بازارها از مسیر تعیین‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آینده میلادی نیز، تقریبا افزایش یابد. بر اساس همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ که نه ماه آن نیز منطبق با سال ۹۶ است، بروز خواهد کرد و به نظر می‌رسد باید به این مساله توجه جدی شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکته دوم، چالش یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست در صورتی که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند باشد و اجازه دهد که نیروهای بازار، قیمت را تعیین کنند، آنگاه به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند نوسانات قابل توجهی را به اقتصاد ایران منتقل کند و بخش عمده‌ای از رسالت‌های بودجه سال آینده را زیر سوال ببرد، وجود دارد؛ پس سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی می‌تواند روی بودجه تاثیرات قابل توجهی بگذارد و بودجه نیز البته می‌تواند این سیاست را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین ارتباط بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بودجه، یکی از چالش‌های اساسی است که به نظر می‌رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. البته یک مساله دیگر هم وجود دارد که عمدتا پیش‌بینی هم می‌شود؛ به این مفهوم که در صورتی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و در این شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته می‌شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد مهمی که دولت در سال ۹۵ به دست آورده و به عنوان رسالت سال ۹۶ در نظر گرفته است، دست نیابد.

ایمانی‌راد گفت: نوسانات بالا در نرخ ارز، نابسامانی در نظام قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد و این امر، موجب می‌شود که مقادیر بودجه از میزان‌های پیش‌بینی شده، انحراف یابد. مساله سوم این است که بودجه سال ۹۴ در یک شرایط سخت بسته شد و در سال ۹۵ نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشده، شکل گرفت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۶ این تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق افزایش تقاضای واقعی، ممکن است چالش بالا رفتن قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و این چالش هم جدی خواهد بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این صورت نمی‌توان انتظار داشت در سال ۹۶، نرخ تورم تک‌رقمی باقی مانده و پایین بماند؛ در هر حال اگر این دو اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد و تقاضای واقعی بالا رفته و شاهد انتقال منابع بانک‌ها از سپرده‌های غیردیداری به سمت دیداری باشیم، فشار روی تورم را بالا خواهد برد و اگر این اتفاق رخ ندهد هم، ممکن است تلاطمات سیاسی ایجاد شود و قیمت نفت پایین آید، در این صورت است که احتمال اینکه سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد ایران شکل گیرد، بسیار بالا است.

ایمانی‌راد ادامه داد: در این شرایط، بودجه نمی‌تواند عملکرد واقعی خود را داشته باشد؛ به این معنا که بودجه در تلاطم اقتصاد ایران قرار می‌گیرد و البته تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده رو به افزایش خواهد گذاشت و بودجه در سال ۹۶، بسیار سخت به اهداف خود می‌رسد. از سوی دیگر، اگر تقاضای واقعی در سال ۹۶ افزایش یابد و سفته‌بازی شکل نگیرد، طبیعی است که چالش رشد اقتصادی و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مثبت بخشنامه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور از سوی رئیس جمهور، خطوطی که در بودجه سال آینده باید از سوی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد، اعلام شد؛ اما باید توجه داشت که بخشنامه بودجه، تنها یک دستورالعمل است و خود بودجه نیست، بنابراین خطوطی که در بودجه سال ۹۶ باید دنبال شود، به صورت بخشنامه از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

به گفته ایمانی‌راد، اولین نکته‌ای را که در مورد بخشنامه سال ۹۶ می‌توان گفت آن است که این بخشنامه بسیار واقع‌بینانه نوشته شده و یکی از ویژگی‌های بسیار متمایز آن هم، این است که به طور مشخص، به مشکلات موجود در سطح اقتصاد کشور که به نوعی بودجه با آنها درگیر است، پرداخته و این از نقاط قوت بخشنامه است.

وی اظهار داشت: عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در سال۹۶، یکی از موارد کلیدی در اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه بخشنامه به مساله بدهی‌های دولت و عدم افزایش آن و در نتیجه توسعه مجدد بازار بدهی در کشور اشاره کرده که خود مساله مهمی است. در عین حال بخشنامه به نرخ یکسان ارز در سال ۹۶ اشاره دارد که این خود یکی از اتفاقاتی است که باید انجام شود. وقتی بودجه قرار است بر اساس نرخ یکسان ارز یا به عبارت دیگر سیاست شناور ارزی تنظیم شود، طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده نرخ شناور ارز را به شکل مدیریت‌شده داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر، سه رسالت در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده که یکی از آنها ثبات اقتصادی است و یکی از دستاوردهایی به شمار می‌رود که باید برای سال ۹۶ حفظ شود؛ دیگر رسالت بودجه، تثبیت دستاوردهای کاهش تورم و نگه داشتن نرخ آن حتی‌الامکان حول و حوش ۱۰ درصد است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت در صدد است نرخ تورم را در سال آینده، یک رقمی نگاه دارد و از بودجه نیز به عنوان یک ابزار اقتصادی بهره گیرد.

ایمانی‌راد، رسالت سوم بودجه سال ۹۶ کل کشور را رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این رسالت به خوبی در بخشنامه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؛ ولی نکته‌ای که وجود دارد آن است که بخشنامه بودجه، یکسری عبارت است و باید دید در گیر و دار حوزه‌های قدرت، کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه اولویت‌گذاری بر اساس تخصیص منابع بودجه است که مشخص می‌کند این بودجه در چه سطح و شدتی، بر روی متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg