زنگ خطر برای کدام کسب و کار های ایرانی به صدا در آمده است؟

در سالهای آتی پیش رو ، بازار ایران ناگریز، مسیری که کشورهای پیشرفته اندکی قبل پیمودند را، اندکی دیرتر خواهد پیمود.
تکنولوژی های جدید و صنایع جایگزین خواهند رسید و باعث تحول کسب و کار و جابه جایی بازارها خواهند شد .
دیجیتالی شدن و فروش اینترنتی ، رشد سریع فروشگاه های زنجیره ای ،رشد بالا خدمات آنلاین و تولید انبوه و ... آینده این کسب و کارها را ،زودتر از آنچه که فکر میکنید، متحول خواهند کرد و در نتیجه در سالهای آتی با چالش جدی مواجه خواهند شد.
لذا کارفرمایان و کارکنان آنها باید دنبال شغل دیگری باشند و یا اینکه ماهیت کار خود را با تکنولوژی جدید تطبیق دهند.
در ليست زير اسامي برخي از اين كسب وكارها آورده شده است.

١- بنگاه های مسکن سنتی

٢- آژانس های تاکسی تلفنی ، با توجه به ورود پدیده جدید تاکسی های شخصی اینترنتی مانند اسنپ

٣- آژانس های سنتی مسافرتی فروش بلیط

٤- تولید بنزین و مدیریت پمپ بنزین ها ،با توجه به کاهش مصرف سوخت در خودروهای برقی و هیبریدی

٥- فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و غیر برند ، مانند لوازم خانگی و برقی و موبایل و ... با توجه به ورود فروشگاه های زنجیره ای بزرگ (بیش از 300 هایپر در حال ساخت است ) و رشد نمایی فروش اینترنتی همانند فروش شرکت دیجی کالا

٦- سوپرمارکت های کوچک غیر زنجیره ای و غیر رقابتی ، که نمیتوانند از ویژگی خرید کلان بهره ببرند به ویژه در در مراکز شهری بزرگ

٧- شغل ویزیتوری و فروشندگی، به خصوص در شرکت های پخش مویرگی با توجه به اوج گیری استفاده از فروش اینترنتی و آپ های سفارش گیری مشتریان

٨- کتابخانه های سنتی ، که فقط کتاب امانت میدهند و خدمات دیگری در کنار آن ندارند

٩- دفاتر خدمات ترجمه ، با توجه به رشد سریع نرم افزارهای خبره ترجمه

١٠- دفاتر خدمات کپی و نشر و اسکن و ...

١١- روزنامه های کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای

١٢- برگزاری دوره های آموزش حضوری و مدارک حرفه ای

١٣- پیک های موتوری، زودتر از آنچه فکر میکنید با آمدن پهبادها تهدید جدی خواهند شد.

١٤- مشاغل دلالی، مثل فروش خودرو دست دوم

١٥- تعمیرگاه های خودرو و فروش لوازم یدکی ، با توجه به ورود برندهای جدید و افزایش سطح کیفیت و ارتقا تکنولوژی خودرو و انجام تعمیرات بيشتر توسط نمایندگی ها انجام خواهد شد.

١٦- خدمات انبارداری و اجاره انبارها ، با توجه به ورود نرم افزارها و تکنولوژی های جدید مانند اینترنت اشیا IOT که باعث میشوند به شدت موجودی های شرکت ها کاهش یابد.

١٧- سد سازی و بهره برداری از آب و برق سدها، با توجه به کاهش منابع آبی

١٨- تولید و فروش مصالح سنگین ساختمانی، مانند بلوک سیمانی و آجر و درب و پنجره سنگین و ... با توجه جایگزینی مصالح جدید و ارتقا استانداردها

١٩- دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمه

٢٠- شغل پزشک عمومی غیر متخصص

٢١- نانوایی های سنتی در شهرهای بزرگ

٢٢- مغازه های فروش سنتی سبزی و میوه، با توجه به ورود فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای که میوه و سبزی بسته بندی شده عرضه میکنند.

٢٣- شعبات فیزیکی بانک ها

٢٤- داروخانه های کوچک غیر زنجیره ای

و این فهرست ادامه دارد ....

اما خبر خوش اینکه، در مقابل، دهها صنعت دیگر با رشد تقاضا مواجه خواهند شد. و کسانی که میخواهند شغل خود را تغییر دهند میتوانند انتخاب های بهتری داشته باشند.
مانند ؛ فروشگاه های زنجیره ای ، فروش اینترنتی، خدمات شخصی، غذاهای نیمه آماده ، رستوران ، تبلیغات و بازاریابی حرفه ای بهداشت و درمان ، گردشگری خارجی و داخلی، صنایع تبدیلی پتروشیمی، ساختمان سازی مدرن و پیش ساخته، بازسازی ساختمان ها ، صنعت ایمنی ، بازیافت، خدمات محیط زیست تولید انرژی پاک مانند باد و آفتاب ، صنایع تصفیه هوا و دهها مورد دیگر ...
که چشم انداز مثبتی برای آینده ایجاد میکند.

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

فعالیت اقتصادی مقامات
بايد در ايران هم ممنوع شود*

فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود.

جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه‌بر منع کسب‌و‌کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می‌یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت‌های اقتصادی مقامات حاکمیتی وجود ندارد و این عدم‌منع، باعث ورود گسترده آنان به حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است که نتیجه آن ذی‌نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی‌نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب‌و‌کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می‌جویند یا نه، نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به‌خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی‌ها، صورت‌مساله را با منع کسب‌و‌کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء‌استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

اگرچه برخی‌ها اعتقاد دارند اصل 141 قانون اساسی پتانسیل لازم برای تفسیری در جهت ممنوع‌سازی فعالیت اقتصادی مقامات را دارد (و چه‌بسا هم داشته باشد) اما به‌نظر می‌رسد دغدغه قانون‌گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه بوده است و به‌همین دلیل شغل دوم را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسه‌ها برای آنها ممنوع است. در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت‌های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت‌های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام‌المنفعه محسوب می‌شدند، اما به‌تدریج به فعالیت‌هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف پولی، صنعتی و تجاری، كار دشوارى نیست و چنانچه قانون‌گذار با عرف زمان حال می‌خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، قطعا از مستثنا کردن تعاونی‌ها خودداری می‌کرد.

برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب‌و‌کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل 141 قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی‌نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت‌ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده‌تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت‌های دولتی است که شباهت غیرقابل‌انکاری با ذی‌نفعی در فعالیت‌های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

خوش‌خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء‌استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می‌شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء‌استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش‌پای ما می‌گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت‌های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره‌بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.
علي ميرزاخاني

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

تراژدی خفگی در کوچه بن بست در شهری پر از آزادراه

بگذارید با یکی دو مثال آزاردهنده شروع کنم
اینفوسیس یک شرکت هندی گمنام در سال 1981 و تنها با شش کارمند تاسیس شد. امروز که این مطلب را در انتهای سال 2016 برای شما می نویسم 190 هزار کارمند از 129 کشور دارد! جزو 8 شرکت‌برترخدمات‌فناوری‌اطلاعات دنیاست. درآمدی حدود 10 میلیارد دلار دارد و از طریق شش بازار سهام مختلف در دنیا تامین مالی می کند! تصورش را بکنید این شرکت توانسته است از 129 کشور دنیا، سرمایه انسانی جذب کند.

کشوری هست که در آن فوتبال ورزش اول نیست. هیچکس این کشور را به فوتبال نمی شناسد. اما بیشترین توپ های دست دوز درجه اول فوتبال دنیا را این کشور تولید می کند. رونالد و مسی هر دو پاهایشان با توپ های ساخت این کشور معجزه می کنند. این کشور یاد گرفته است که با دنیا کار کند. فوروارد اسپورتز از کشور پاکستان آموخته است که با اکثر شرکت های معروف دنیا از جمله آدیداس کار کند.

این دو مثال را زدم که فکر نکنید فقط کشورهای پیشرفته جهانی عمل می کنند. جهان، جهانی شده است. این جمله یعنی چه؟ سرمایه، محصولات، خدمات، ایده ها، نیروی انسانی و دانش فنی از مرزها عبور می کنند. حتی کشاورزی هم دیگر بین المللی شده است. چین، کره و برخی کشورهای عربی در سرزمین خود کشاورزی نمی کنند.

اما متاسفانه ایران نه بواسطه تحریم های اقتصادی بلکه به واسطه محدودیت های ذهنی، در کوچه بن بست گیر افتاده است. ایران پر از پتانسیل های جهانی است اما این پتانسیل ها جهانی نشده است.

چرا می گویم محدودیت های ذهنی؟ بگذارید برای شما مثال دیگری بزنم: فکر می کنید که رییس کل بانک مرکزی انگلستان از چه کشوری است؟ خوب بدیهی است که چنین پستی را به هیچ کس جز یک انگلیسی نمی دهند اما ریاست کل بانک مرکزی این کشور را به یک اجنبی سپرده اند: یک کانادایی. دقت کنید ما داریم راجع به انگلستان صحبت می کنیم. کشوری که مهد صنعت مالی و همچنان پیشرو جهان در صنعت مالی و بانکداری است. آنها آموخته اند که باید جهانی عمل کنند. حالا این رفتار را مقایسه کنید با استخدام یک مربی خارجی برای یکی از تیم های ورزشی ما. مثلا فکرش را بکنید که بخواهند مدیر عامل ایران خودرو را یک خارجی بگذارند. اگر رییس جمهور استیضاح نشود حتما وزیر صنعت استیضاح می شود.

خب بلافاصله به ذهن ما می رسد که دولت باید کاری کند که کشور ما نیز بین المللی و جهانی عمل کند. دولت ناتوان تر و گرفتارتر از آن است که بتواند چنین کند. بهترین راهکار آن است که تک تک ما و سازمان ها و شرکت ها مسیر جهانی شدن را طی کنند.

تجویز راهبردی
برای شروع در سطح فرد چند توصیه کلیدی دارم: در شبکه های اجتماعی مانند لینکدین به افراد خارج از کشور وصل شوید. خود را از دایره تنگ رفقای محلی و بومی برهانید. یک زبان خارجی بیاموزید. فرهنگ، آداب و رسوم یک کشور خارجی را مطالعه کنید. هر ماه یک روز یک روزنامه خارجی مطالعه کنید.
به این فکر کنید در هر رشته ای که هستید چگونه می توانید هنر/توانمندی خود را در یک بازار خارجی عرضه کنید.
میزبان توریست های خارجی شوید آن ها را به یک عصرانه یا شام دعوت کنید.

شاید یکی از زیباترین شعرهایی که خوانده ام این شعر از ايرج جنتي عطايي باشد (شما هم با دقت بخوانید):
میون این همه کوچه که به هم پیوسته. کوچه قدیمی ما کوچه بن بسته

توی این کوچه به دنیا اومدیم. توی این کوچه داریم پا میگیریم
یه روز هم مثل پدربزرگ باید. تو همین کوچه بن بست بمیریم

اما ما عاشق رودیم مگه نه؟ نمیتونیم پشت دیوار بمونیم
ما یه عمره تشنه بودیم، مگه نه؟ نباید آیه حسرت بخونیم .

خداوند نیز نگران این است که ما در کوچه بن بست بمانیم و بمیریم از این رو گفته است: بروید و در زمین خداوند سیر کنید!

دکتر مجتبی لشکربلوکی