فضاي كسب‌و‌كار ايران و جهان

 در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني منعكس شد

بانک جهانی در گزارش «فضای کسب‌وکار 2012» از نزول چهار پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌و‌کار خبر داده و رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان را 144 اعلام کرده است؛ بر این اساس، ایران در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از 13 به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستان سعودی با رتبه جهانی 12، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت، اردن، یمن، لبنان، مصر، سوریه و سودان هم حائز رتبه‌های دوم تا دوازدهم منطقه شده‌اند. در رده‌بندی جهانی، سنگاپور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و هنگ‌کنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گزارش بانک جهانی در حالی از نزول چهار پله‌ای رتبه ایران در کسب‌و‌کار جهانی خبر می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های فصلی «پایش محیط کسب‌و‌کار» از روند کاهشی موانع کسب‌و‌کار در ایران طی یک سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، گزارش بانک جهانی در سال گذشته از بهبود دو پله‌ای رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران در جهان خبر داده بود که به نظر می‌رسد با سقوط چهار پله‌ای امسال، به کلی خنثی شده باشد.

جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران را در رتبه 144 از میان 183 کشور قرار داد

سقوط ۴ پله‌ای ایران در فضای کسب و کار جهانی

زهرا واعظ: بانک جهانی در جدیدترین گزارش «فضای کسب‌و‌کار 2012» از سقوط ۴ پله‌ای ایران از نظر سهولت کسب‌و‌کار در میان ۱۸۳ کشور جهان خبر داد و اعلام کرد: به این ترتیب ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب‌و‌کار در میان 183 کشور، رتبه 144 را به‌دست آورده است.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر محاسبه می‌شود و این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.گزارش اخیر بانک جهانی در حالی از سقوط 4 پله‌ای فضای کسب‌و‌کار در کشورمان نسبت به سایر کشورهای جهان خبر می‌دهد که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چهارمین گزارش فصلی «پایش محیط کسب‌و‌کار» که هفته پیش منتشر شد از روند کاهشی موانع کسب‌و‌کار در ایران در یک سال گذشته خبر داده است. این مرکز ضمن ارائه آمارهایی اعلام کرده است که از نظر فعالان اقتصادی فضای کسب‌و‌کار ایران به طرز آرامی روبه بهبود داشته است. اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌ها هم بر این نکته تاکید داشته که فعالان اقتصادی همچنان وضع عمومی این محیط را بدتر از میانگین ارزیابی می‌کنند و نگرانی فزاینده‌ای از عواقب اجرای قانون هدفمندی داشته‌اند.سقوط 4 پله‌ای ایران در رده‌بندی کسب‌و‌کار جهانی در حالی به وقوع پیوسته است که در رده‌بندی سال گذشته، ایران 2 پله صعود را در کارنامه خود ثبت کرده بود.

رتبه 13 خاورمیانه از میان 15 کشور

آن‌گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسب‌وکار در رتبه 144 جهان و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب‌وکار در رتبه 13 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی 12 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است: از امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (36)، بحرین(38)، عمان (49)، کویت (67)، اردن (96)، یمن (99)، لبنان (104)، مصر (110)، سوریه (134)، سودان (135)، ایران (144)، الجزایر (148)، عراق (164).

در جهان، سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده است و هنگ‌کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره‌جنوبی، ایسلند و ایرلند نیز به ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

سقوط 5 رتبه‌ای آغاز کسب‌وکار

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب‌وکار در رتبه 53 قرار دارد که نسبت به سال گذشته، 5 رتبه سقوط داشته است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 48 جهان قرار داشت.

شاخص آغاز کسب‌وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می‌شود که عبارت هستند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب‌وکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار از 9 روز به 8 روز کاهش یافته است. هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار نیز در سال گذشته معادل 9/3 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال‌جاری به 8/3 درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار در سال گذشته معادل 8/0 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال‌جاری به 7/0 درصد کاهش داده شده است.

تسهیل دریافت مجوز ساخت‌وساز

دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در یک سال گذشته در ایران آسان‌تر شده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی از 17 عدد در سال گذشته به 16 عدد در سال‌جاری کاهش یافته است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز از 322 روز به 320 روز کاهش یافته و میزان هزینه لازم در این زمینه از 365 درصد درآمد سرانه به 6/355 درصد کاهش پیدا کرده است.

سقوط 10 پله‌ای سهولت ثبت دارايی‌ها

از نظر ثبت دارايی‌ها رتبه جهانی ایران 10 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر 153 بود، اما طی سال‌جاری جایگاه ایران به 163 کاهش یافته است. طی سال گذشته ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از 33 روز زمان می‌برد، در حالی که این رقم طی سال‌جاری به 36 روز افزایش یافته است.

وام گرفتن در ایران آسان‌تر شد

بنابر این گزارش رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است، در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 113 قرار داشت، در سال‌جاری به جایگاه 98 ارتقا یافته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران 166 اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است.

سخت‌تر شدن اوضاع مالیات‌ها

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته ۲ عدد کمتر شده است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز 344 ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 1/44 درصد سود برآورد شده است.

افت سهولت تجارت جهانی

رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت جهاني کالا نیز 4 پله نزول داشته و از 134 در سال گذشته به 138 در سال‌جاری رسیده است. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و 25 روز برآورد شده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هر کانتینر 1275 دلار است که نسبت به سال گذشته 214دلار افزایش داشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز با کاهش 6 روزه به 32 روز رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش 179 دلاری در سال گذشته به 1885 دلار به ازای هر کانتینر رسیده است. برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود دارد که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از 505 روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز کمتر شده است.

منبع : دنیای اقتصاد