پنج درس مهم مالي براي كودكان 

پنج درس مهم مالي براي كودكان زماني‌كه موضوع سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري كردن مطرح مي‌شود ذهن بيشتر افراد به سهام و اوراق مشاركت معطوف مي‌شود. مطمئناً اين‌ها، ابزارهاي اصلي سرمايه‌گذاري براي ايجاد ثروت هستند، اما هر دوي آن‌ها نياز به يك سرمايه اوليه يا وجه نقد دارند؛ البته وجه نقدي كه ممكن است از "هركجا " باشد. براي بيشتر مردم كلمه هركجا عبارت شغل را تداعي مي‌كند. درك ارتباط بين كار و پول، درسي است كه همه ما، در طول عمر خودمان فرا گرفتيم. آموزش اين درس به كودكان، روش ارزشمندي است به‌منظور كمك به آن‌ها براي اجتناب از مخاطرات مالي كه در آينده متوجه آن‌ها خواهد بود.

درس 1: از پول براي خلق و ايجاد پول بيش‌تر استفاده كنيد ضرب‌المثل "كار نيكو كردن از پر كردن است " براي سرمايه‌گذاران جوانان بيش‌تر كاربرد دارد. از نوجوانان اندكي مي‌توان انتظار داشت كه مفهوم اختيار خريد سهام يا انتشار سهام توسط يك شركت در شرف تأسيس را درك كنند. اما بايد به كوچك‌ترها آموزش داد كه چگونه بايد درآمد كسب كنند؛ به اين‌ منظور بايد به كودكان افتتاح حساب در بانك را از هم اكنون آموزش دهيد.

درس 2: شما به يك هدف نياز داريد اين صحبت را به دفعات و از افراد مختلف شنيديم كه هر كسي كه برنامه‌اي ندارد، شكست خواهد خورد،؛ اما كساني نيز وجود دارند كه برنامه داشتند ولي شكست را تجربه كردند. اين قاعده هم براي كودكان و هم در مورد بزرگ‌ترها صادق است. همه چيز با انتخاب يك هدف و سپس برنامه‌ريزي براي دستيابي به آن هدف شروع مي‌شود. هدف مي‌تواند خريد يك اتومبيل يا هر چيز ديگري باشد. در هر صورت، زماني‌كه هدف مورد نظر مشخص مي‌شود، نوجوان كم‌ تجربه مي‌تواند يك چارچوب زماني براي به‌دست آوردن هدف خود تدوين كند. سپس زمان، زمان برنامه‌ريزي است براي كسب نقدينگي و پول؛ هر چند، حداقل از نظر بزرگ‌تر‌ها، هدف آن‌ها ممكن است كوچك باشد، اما استراتژي آن‌ها براي دستيابي به اهداف مشابه روش تدوين استراتژي توسط بزرگ‌تر‌ها است. در اين مرحله، مرد يا زن كوچك با برنامه‌ريزي يك هدف واضح، يك استراتژي مشخص دارند.

درس 3: به موضوع كسب درآمد اهميت دهيد داستان‌هاي مختلف در مورد ثروتمند شدن يا به ارث رسيدن ثروت از يك نفر به نفر ديگري شكل بسيار ساده و معمولي ثروتمند شدن است. اما پول از طريق كار كردن و از شغل به‌وجود مي‌آيد. رفتن هر روزه به سركار، اولين گام بسياري از سرمايه‌گذاران براي كسب ثروت است. اين مي‌تواند يك درس واقعي به فرزندان باشد. اولين كاري كه كوچك‌ترها انجام مي‌دهند مانند، فروش نوشيدني، نگهداري از بچه‌ها، نگهداري از حيوانات خانگي، پارو كردن برف و چمن‌زني بسيار اساسي است. خود شغل يا كار به تنهايي مهم نيست؛ ارتباط بين كار و دستيابي به هدف نكته اساسي اين تمرين اوليه‌ي فرزندان است. چنانچه بچه‌ها براي كاركردن كوچك هستند، يك مقرري يا يك پول ماهيانه به آن‌ها اختصاص دهيد. انجام كارهاي كوچك در منزل راه ديگري است براي آن‌كه بچه‌ها را مسؤوليت‌پذير و آن‌ها را براي آينده آماده سازيد.

درس 4: درك اين مساله كه پاداش، انگيزه ايجاد مي‌كند و محرك است بعد از اين‌كه پول به مقدار مورد نظر رسيد، مي‌توان اقدام به خريد كرد (هدف)؛ حال زمان لذت بردن از دستيابي به هدف است. البته، زمان يك پرس و جويي سريع و ساده در مورد سرمايه‌گذاري و پس‌انداز هم است. در مورد اين‌كه به كودكان بازارهاي مختلف مالي را مانند بازار سهام آموزش دهيد، مطالعه كنيد. درصورت موفقيت در دستيابي به اهداف و حتي نزديك شدن كودكان به آن اهداف از دادن پاداش مالي دريغ نكنيد. پاداش انگيزه ايجاد مي‌كند.

درس 5: آموزش اين مطلب كه كاركردن منجر به دريافت پاداش گرفتن مي‌شود آموزش كودكان در خصوص ارتباط بين كار و خريد هر كالا و خدمات، بيشتر از خريد يك اسباب‌بازي به آن‌ها كمك مي‌كند، همچنين به آن‌ها مهارت‌هاي ارزشمندي در زندگي كه در آينده بدان نياز خواهند داشت، مي‌دهد. آن‌ها متوجه مي‌شوند كه چگونه با تلاش كردن، پول كسب كنند. آن‌ها هم‌چنين چشم‌اندازي نسبت به ارزش و اهميت برنامه‌ريزي و هدف‌گزيني پيدا خواهند كرد. اين تمرين اولين گام به سوي ايجاد يك اخلاق كاري قوي و آموزش كودكان به احساس غرور از انجام درست يك كار است. ارتباط با همسايه، دوستان و آشنايان هم درس خوبي در برقراري ارتباط است. آموزش كودكان در خصوص قدرت و ارزش برقراري ارتباط درسي است كه توسط كودك بهتر درك مي‌شود. همچنين مهم اين است كه پول درآوردن از هزينه كردن آن سخت‌تر است، بسيار مهم است. آخرين درس در مورد توانايي انتخاب كردن است، از انتخاب هدف تا انتخاب شغل يا حتي انتخاب بين هزينه و پس‌انداز. تجربيات فرصت‌هايي را براي آموزش كودكان در خصوص چالش‌ها و فرصت‌هايي كه در زندگي با آن‌ مواجه هستند، ايجاد مي‌كند. به خاطر داشته باشيد كه مقدار پولي كه فرزندتان كسب مي‌كند، اهميت ندارد بلكه درس‌هايي كه آن‌ها ياد مي‌گيرند در بلندمدت مهم خواهد بود. همچنين به خاطر داشته باشيد و به كودكان آموزش دهيد كه فعاليت در بازار سهام شبيه سوار شدن بر يك اسب وحشي است. قيمت‌ها به طرز بي‌رحمانه‌اي نوسان مي‌كنند و معامله‌گران مضطرب و احساساتي را به لرزه در مي‌آورند. تنها كساني كه با نظم و دقت برنامه‌شان را دنبال مي‌كنند، مي‌توانند از حركات بازار سود ببرند. برنامه‌ريزي براي يك معامله درست شبيه برنامه‌ريزي براي يك سفر است. بايد هر اتفاقي را پيش‌بيني كرده باشيد و براي هر اتفاقي آماده باشيد. به‌خصوص براي انواع پيش‌بيني نشده‌ي آن. داشتن يك برنامه، احساسات را از تصميم شما براي سرمايه‌گذاري كنار مي‌زند و مي‌تواند باعث اتفاقات خوب شود. آخرين و مهم‌ترين آموزشي كه بايد به كودكان بدهيد آن است كه آيا حقيقتاً مي‌خواهند آن‌ها يك معامله‌گر باشند يا خير؟ به‌عبارت ديگر براي آن‌ها شرح دهيد كه چطور برخي از افراد توقع دارند كه در طي مدت كمي تبديل به يك سرمايه‌گذار حرفه‌اي و معامله‌گر بزرگ شوند؟ كودكان بايد بدانند همه معامله‌گران موفق تلاش، پشتكار و زمان زيادي براي تصميم‌گيري صرف كردند و شكست‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته‌اند تا به جايي كه هستند، رسيده‌اند. تبديل شدن به يكي از بزرگان بزرگ بازارهاي مالي و سهام فرقي با تبديل شدن به يك دانشمند برجسته، پزشك و يا تاجر موفق نمي‌كند. نمي‌توان انتظار داشت كه يك شخص بعد از شركت در چند سمينار پزشكي و خواندن چند كتاب پزشكي يك جراح مغز شود. معامله‌گر موفق نه تنها به زير بناي محكمي از دانش نياز دارد، بلكه همواره بايد در اين راه بيش‌ترين تلاش ممكن را انجام دهد. اين مهم‌ترين درسي است كه در حوزه مالي بايد به كودكان داد. منبع :اينوستو پيديا

پرتفو تكاني

مديران يك شركت سرمايه‌گذاري با عنايت به فرصت‌ها، تهديدها، عدم اطمينان موجود پيرامون شركت و ميزان منابع در دسترس و همچنين قوت‌ها، ضعف‌ها و عملكرد گذشته شركت، استراتژي شركت خود را بر مي‌گزينند. نتيجه بررسي عوامل ذكر شده براي مديران يك شركت سرمايه‌گذاري مي‌تواند به تعيين هلدينگ يا سرمايه‌گذاري بودن شركت، افق زمان سرمايه‌گذاري ريسك مورد‌نظر، بازده مورد انتظار،...

انتخاب صنعت‌هاي داراي مزيت رقابتي (Competition Advantage)، تركيب پرتفوي و نحوه تخصيص منابع به صنعت‌ها و شركت‌هاي حاضر در هر صنعت منجر شود. اين مرحله بايد در هر مقطعي مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد زيرا شرايط و موقعيت پيرامون شركت و شركت‌هاي سرمايه‌پذير هميشه تغيير مي‌كند. پس از اين مرحله و تشكيل پرتفوي هر لحظه كه مديران شركت سرمايه‌گذاري مطمئن شوند كه شرايط در حال تغيير است بايد به اصلاح پرتفوي و تغيير تركيب آن بپردازند. بنابراين در طي يك سال مالي پرتفوي مي‌تواند پيوسته در حال تغيير و تحول باشد. نكته‌اي كه در اين بين وجود دارد موقعيت سنجي درست بازار است مديران يك شركت بايد بتوانند با سنجش موقعيت بازار براي تك‌تك دارايي‌هاي خود، در بهترين زمان به خريد و فروش اقدام كنند كه بدين منظور استفاده از تحليل‌‌هاي بنيادي و تحليل‌هاي تكنيكي بسيار مفيد فايده خواهد بود. يكي از مواردي كه مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌دهند، سال مالي شركت‌ها و تركيب درآمد شركت در صورت سود و زيان است.

درآمد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از دو محل سود نقدي دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير و شناسايي ارزش افزوده(Capital Gain) پرتفوي به دست مي‌آيد. البته درآمد سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت يا سود فروش دارايي‌هاي غير مالي نيز ديگر درآمدهاي عملياتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است. معمولا مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف‌گذاري مبلغ سود خالص براي شركت خود درصدي از اين مبلغ را از سودهاي نقدي دريافتي و مابقي را از شناسايي ارزش افزوده پرتفوي تامين مي‌كنند.

به‌ اين منظور مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در ماه‌هاي پاياني سال مالي شركت خود، اقدام به تامين سود پيش‌بيني شده مي‌كنند. در راستاي تامين اين هدف كوتاه مدت معمولا در ماه‌هاي اسفند، شهريور و آذر ماه هر سال، بورس با افزايش حجم معاملات مواجه مي‌شود و اكثر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي شناسايي ارزش افزوده پرتفوي خود اقدام به فروش سهام خود يا انجام معاملات چرخشي مي‌كنند. 

بورس نفت از رويا تا واقعيت

بحث بورس نفت اين روزها بيش از ماهيت و كاركرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمركز شده و كسي به اينكه اين بورس چگونه و به چه ترتيب مي خواهد در اقتصاد نفتي ما نقش بازي كند نمي پردازد .شايد يكي از دلايل كم توجهي به مسايل اصلي و ماهيتي بورس نفت عمده شدن مسايل حاشيه اي اين پديده اقتصادي باشد كه پيش تر سياسي شده است.

مسأله تأسيس بورس نفت بيش از دو سال است كه در ايران مطرح است. در عين حال اينكه طرح بورس نفت در اقتصاد ايران بر اساس چه برآوردهايي و چه استدلال منطقي و علمي ارايه و پي گرفته شده تاكنون از سوي هيچ مسئولي مطرح نشده است . آيا اين مسأله كه ايران از جمله توليد كنندگان مهم نفت در جهان است دليل و استدلال قابل قبولي است، اگر استدلال طرفداران اين طرح اين مسأله است قابل قبول نيست چرا كه در اين منطقه خيلي از كشورها توليد كننده نفت هستند، آيا توليدكننده نفت بودن شرط لازم براي تأسيس بورس نفت است؟ يا شرايط و امكانات ديگري مي خواهد كه كشور ما اين شرايط را دارد و يا بايد داشته باشد. تا حال هيچ بحثي مبتني بر استدلال هاي اقتصادي در مورد مبناي تأسيس بورس نفت در ايران مطرح نشده است و همه بحث ها بر اين منطق استوار است كه اگر چنين بورسي تأسيس شود چه ها اتفاق خواهد افتاد. ولي به نظر مي رسد كه در سال هاي گذشته بر اساس برآوردهايي كه در چارچوب طرح هاي در دست اجرا در صنعت نفت وجود داشت مسأله بورس نفت تنها به عنوان يك طرح مورد توجه قرار گرفت و براي آن ايده هايي ارايه شد. در واقع تصويب كنندگان اين طرح با توجه به برنامه هايي كه ارايه شده بود و هدف اصلي آن آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت نفت در ايران بود و با توجه به تصور و پيش بيني كه از احتمال تأييد و تصويب اين طرح ها در نظام تصميم گيري در ايران وجود داشت و تصوري كه از تأثيرات اين برنامه ها داشتند ايده بورس نفت ارايه و پي گرفته شد.

با مفروضات اين گروه ها طبق برنامه هاي ارايه شده آزاد سازي صنعت نفت موجب شكل گيري بازار محصولات نفتي در كشور مي شد و اين بازار طبيعي است كه به ساختار جديد و سامان يافته اي تحت عنوان بورس نفت نيازمند بود.

در اين برنامه، پالايشگاه هاي كشور ارزيابي مالي و فني مي شد و هزينه توليد فرآورده هاي نفتي مشخص و در نهايت امكان ارزيابي كيفي توليد و پالايش نفت در كشور مشخص و قيمت هاي واقعي محصولات تعيين و در چنين شرايطي داد وستد فرآورده هاي نفتي براساس ارزش افزوده با كسر حقوق دولتي امكان پذير مي گرديد.در زمينه محصولات پتروشيمي نيز قرار بود كه قيمت گذاري اين محصولات حذف شود و بازار دادوستد اين كالا نيز آزاد شود. يعني شرايطي كه در حال حاضر محصولات پتروشيمي به صورت قيمت گذاري شده و با كنترل دولتي عرضه مي شود و رانت حاشيه اين بازار كه از توسعه متناسب اين صنعت در كشور جلوگيري كرده و از شكل گيري يك بازار كالاهاي توليد شده اين صنعت جلوگيري مي كند از بين مي رفت.

در واقع برخي بر اين باورند كه تا زماني كه بخش نفت به عنوان دارنده بالاترين مزيت اقتصادي در ايران در انحصار دولت است و امكان حضور بخش خصوصي در آن وجود ندارد نمي توان به توسعه اقتصاد و رشد ديگر بخش ها و مشاركت جدي بخش خصوصي در اقتصاد دل بست. بر اين اساس خصوصي سازي در اين صنعت را ضروري و اجراي آن را مثبت ارزيابي مي كنند. ولي با تغيير سياست ها و اجرا نشدن برخي قوانين برنامه چهارم كه تحت عنوان بهره مالكانه مشهور شده بود پيش نيازهاي اين ايده در آغاز كار از بين رفت و به نظر مي رسد مسأله ثانويه يعني بورس نفت نيز به خودي خود كارايي خود را از دست داده است.

انتظار نمي رود در شرايطي كه همه چيز در چارچوب دولت و كنترل دولت اداره مي شود بازار فعال و قابل اتكايي حول نفت شكل بگيرد. البته تاكنون اين طرح هزينه هايي در پي داشته و براي كساني كه آن را پي گرفته اند دشوار است كه از اجرايي نبودن اين طرح با توجه به تغيير و تحول عميقي كه در برنامه هاي كلان اقتصاد كشور در بخش نفت روي داده سخن بگويند.

نگاهي به مشكلات بورس هاي كالايي كشور كه تاكنون ايجاد شده مي تواند تا حدي موانع ايجاد بازارهاي مبتني بر چارچوب هاي امروزي را در اقتصاد به شدت دولتي ايران نشان دهد. عملكرد بورس هاي كالايي موجود با توجه به دولتي بودن اقتصاد نشان مي دهد كه شكل گيري يك بازار شفاف در اين بخش ها دشوار است و ثبات و رونق اينگونه بازار ها به سال ها وقت نياز دارد. بنابراين اگر هدف ايجاد بورس كالا از جمله بورس نفت است بهتراست تا همه همت كنند تا زمينه شكل گيري و تداوم كار بورس هاي كالايي موجود و رفع موانع آنان فراهم شود تا با شكل گيري اين بازارها زمينه تشكيل و كار بورس نفت نيز فراهم شود.طبيعي است كه با توجه به حضور پر رنگ تر و عميق تر دولت در بخش نفت انتظار شفافيت در اين بازار نيز بعيد است و موانع و مشكلات اين بورس كالا بيش از بورس هاي كالايي موجود است. البته اگر تنها هدف ما، احداث و يا خريد يك ساختمان و نوشتن نام بورس نفت بر سر در آن و انتصاب افرادي براي اداره آن و افزودن به تشكيلات دولت نيست.

●ساختار بورس نفت ايران

تاكنون بارها در مورد قريب الوقوع بودن ايجاد بورس نفت در كشور سخن گفته شده است ولي هنوز در اين زمينه اقدام جدي نشده است. براي مثال در ارديبهشت ماه سال ۸۴ با انتشار پاره اي اخبار در خصوص امضاي قرارداد بورس نفت، رييس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران اين گزارش ها را رد و اعلام كرد ، گزارش توجيه اقتصادي بورس نفت ارايه نشده است.اما در روزهاي اخير مسأله بورس نفت در ايران كمي جدي تر شده است و روند تشكيل آن با اخباري كه منتشر مي شود به نظر قطعي است. با آغاز اين بحث ها مسأله نحوه اداره اين بازار به يك موضوع اختلاف تبديل شده و وزارت نفت و اقتصاد در اين زمينه مدعي كنترل بازار هستند. علاوه بر اين در مورد مسئول و يا دبيركل آن نيز بحث هاي جدي و تقابل هاي عجيبي مطرح است كه سرو صداي آن در رسانه ها بالا گرفته است.

اگر چه همچنان اين سؤال مطرح است كه دست اندركاران چگونه و به چه ترتيب در اقتصاد كنترل شده و به شدت دولتي نفت كه در آن هم فروشنده و هم خريدار دولت است و قيمت ها با يارانه بسيار بالا همراه است قصد راه اندازي بورس دارند. ولي متاسفانه كسي به اين سؤال مهم و اساسي و بسياري از سؤال هاي موجود از سوي كارشناسان پاسخ نمي دهد و بيشتر بحث هاي حاشيه اي و مسايلي كه احتمال دارد پس از تأسيس بورس نفت رخ دهد مثل معامله با يورو كه مبناي درستي هم ندارد مورد توجه قرار مي گيرد.

بر اساس گزارش هاي منتشر شده بورس نفت ايران داراي يك هيأت اجرايي بوده و يك مدير يا دبيركل خواهد داشت و وزارت نفت مسئول اصلي آن است. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، حداقل ۱۱ كارگزار در اين بورس فعاليت خواهند كرد. كارگزاران مزبور از سوي شوراي بورس تعيين مي شوند. البته حضور كارگزاران بورس اوراق بهادار هم به شرط آشنايي كامل آنها با بورس نفت و برخورداري از پشتوانه قوي مالي، تخصصي و نرم افزاري، بلامانع است. از سوي ديگر، امكان مشاركت با طرف هاي خارجي و تشكيل يك كارگزاري جديد هم وجود دارد. بر اساس برنامه هاي اعلام شده از سوي وزارت نفت، كارگزاران منتخب بورس نفت براي طي كردن آموزش هاي لازم به لندن اعزام خواهند شد تا دوره هاي آموزشي پيش بيني شده را در بورس لندن ببينند. عاصمي پور مجري سابق اين طرح در خصوص تركيب شوراي بورس نفت و نحوه اداره آن مي گويد: «شوراي بورس نفت تركيبي است از نفتي ها و كارگزاراني كه انتخاب مي شوند. اين شورا متصدي بورس نفت خواهد بود. اين بورس شركتي خصوصي است كه توسط نمايندگان وزارت نفت و كارگزاران اداره مي شود. اما تشكيل كارگزاري توسط وزارت نفت هم امكان پذير است. در واقع، وزارت نفت به عنوان عرضه كننده از طريق كارگزاري وارد بورس مي شود و ديگران هم به عنوان خريدار از طريق كارگزاري معامله خواهند كرد.

اما چون وزارت نفت در عرضه انحصار را در دست دارد و مي تواند بازار را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين ممكن است كارگزارانمان را متكثر كنيم. يعني از طريق كارگزاري هاي مختلف، عرضه مان را انجام دهيم. اين امكان هم وجود دارد كه وزارت نفت مستقلاً يك كارگزاري دولتي يا خصوصي ايجاد كند. حتي ممكن است به اين نتيجه هم برسيم كه در برخي ساختارهاي وزارت نفت نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت، اين امكان به وجود آيد. به طور كلي، بايد طوري عمل كرد كه همواره امكان رقابت بين كارگزاران وجود داشته باشد. اين رقابت به كاهش ريسك و كاهش نوسان قيمت كمك مي كند. اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش، در اواسط خردادماه ۸۴ ، ثبت شركت بورس بين المللي نفت ايران (كالاي نفت، گاز و پتروشيمي) را اعلام كرد. اين شركت با مشاركت ۷۰ درصدي مجموعه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي (تماماً وابسته به وزارت نفت) و۱۰ درصد منطقه آزاد كيش، ۱۰درصد بورس اوراق بهادار و ۱۰درصد بنياد مستضعفان تشكيل شده است. سرمايه اين شركت نيز معادل۱۰۰ ميليارد ريال منقسم به ۱۰۰ ميليون سهم اعلام شده است.

●نگاهي به تجربيات ديگران

برخي مسئولان تاكيد مي كنند كه بايد بورس نفت هرچه زودتر راه اندازي شود و حتي براي آن ضرب الاجل نيز مشخص كرده اند ولي بايد توجه كرد كه براي رسيدن به شاخص هاي ساختاري يك بورس نفت اگر از امروز كار را شروع كنيم راه درازي در پيش است و اين هدف در يك فرايند تدريجي و مرحله اي قابل دسترسي است. نگاهي گذرا به تجربيات ديگران و استفاده از اين تجربيات مي تواند راهكار قابل قبولي در اين زمينه باشد.

در مورد نحوه شكل گيري بازار بورس كالا در نيويورك تاريخچه مختصري بر روي پايگاه اينترنتي اين بازار وجود دارد كه مي تواند كمي به آشنايي با شكل گيري آن كمك كند. در اين گزارش تاكيد شده كه در آغاز در سال ۱۸۷۲ يعني حدود ۱۳۴ سال پيش گروهي از تاجران محصولات لبني بورس كره و پنير نيويورك را تأسيس كردند. اين نياز از اين نظر ايجاد شد كه دست اندركاران اين بازار از شرايط بي نظم و پر هرج و مرج عرضه محصولات در بازار خسته شده بودند و اين اقدام تلاشي بود تا فعاليت در اين بازار منظم و استاندارد شود. اين مقدمه اي شد كه به تدريج اين محصولات وسيع و متنوع شد و ۱۰ سال بعد به بورس بازرگاني نيويورك تغيير نام يافت. طبيعي است كه با رشد و توسعه صنايع در طول سالهاي بعد، اين بورس به سمت محصولات صنعتي سوق داده شد.

در نهايت اين روند به ساختارهاي دادوستد جديد و قراردادهايي منجر شد. قراردادهاي آينده(Future) و قرارداد حق انتخاب مربوط به انرژي (Option) از آن جمله است. اين تحول كه امكان ايجاد ارزش افزوده در بازار بورس را با مبادله كاغذ هاي متعدد قرارداد ممكن مي كند در واقع پس از صد سال محقق شد و قراردادهاي آينده مربوط به سوختهاي حرارتي در سال ۱۹۷۸ منعقد شد. در حال حاضر و پس از اين مدت بورس نيويورك جزو برترين بورس ها در بازار انرژي جهان است. حال با اين بررسي كوتاه آيا ممكن است در مدت كوتاهي در جامعه اي كه معاملات نفت و فرآورده هاي نفتي در چارچوب هاي دولتي و غير خصوصي انجام مي شده به يك بازار بورس دست يافت. به طور قطع راه حل روندي، تدريجي است و بايد با توسعه ساختارهاي دادوستد در اين بخش و تجربه عرضه محصولات مختلف بصورت رقابتي در درازمدت به يك بازار بورس قابل قبول رسيد. در حال حاضر بورس نيويورك يك شركت خصوصي است و سهامداران آن تعدادي از نهادهاي شهر نيويورك و بنيادهاي خيريه است.

بنابراين بايد براي تشكيل بورس نفت زمان طولاني در نظر گرفت و به گزارش هاي اغراق آميزي كه برخي منابع خارجي در مورد خطرناك بودن اين بورس براي جهان و ديگر بورس ها منتشر مي كنند توجه نكرد. اين روند را بايد با معاملات كوچك برخي كالاهاي نفتي در شركت هاي نفت منطقه اي كشور آغاز كرد. در واقع بورس نفت با آغاز نخستين حراج عمومي ضايعات يكي از پالايشگاه هاي كشور مي تواند حركت خود را آغاز كند و با تداوم اين روند به شرايط مطلوبي برسد. اگر قصد تشكيل چنين بازاري در كشور وجود دارد مي توان براي آن يك زمان بندي نيز مشخص كرد كه البته بايد معقول و متناسب با شرايط اقتصاد نفت كشور باشد. اگر اين زمان بندي را ارايه كنيم خود به خود بايد براي صنعت نفت كشور نيز برنامه مشخصي ارايه كرد و امكان اداره تدريجي بخش هاي گوناگون را به صورت خصوصي فراهم كرد كه البته اين خود نياز به يك برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت نفت كشور دارد كه البته هنوز فاقد آن هستيم. آزاد سازي و مقررات زدايي در بخش نفت مقدمه اصلي و اساسي اصلاحات و تشكيل بورس نفت است. 

بورس اوراق بهادار، رفتار احساسي و بازارهاي موازي

در تحولات اقتصادي كشورها همواره بورس‌ها نقشي غيرقابل‌انكار بر عهده داشته و دولت‌ها به عنوان نماگر تصميمات اتخاذ‌شده تيم مديريتي خود، توجه خاصي به روند شاخص‌هاي مختلف در آنها دارند.

اين روزها بازار اوراق بهادار شرايط پرابهامي را پشت‌سر مي‌گذارند و عمده سرمايه‌گذاران را در حالت انتظار و انفعال جدي قرار داده است. اين موضوع تنها به اشخاص حقيقي بازار محدود نمي‌شود و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص حقوقي نيز، حفظ سرمايه را تا روشن‌ شدن شرايط آتي حاكم بر بازار در برنامه قرار داده‌اند و به‌رغم افت قيمتي بسياري از سهام شركت‌هاي موجود در سبد سرمايه‌گذاري خود، حضور پررنگ آنها را در بازار شاهد نيستيم. موضوعي كه پيش‌تر قبل از جلسات شوراي امنيت درخصوص اعمال تحريم‌ها و جلسات 1+5 يا تصميمات مهم تاثيرگذار بر شرايط بازار نيز شاهد آن بوده‌ايم و معمولا با روشن شدن ماجرا، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي فعاليت خود را از سر مي‌گيرند و در مدت زماني كوتاه، گويي به طور كلي دلايل عملكرد منفعلانه خود را از خاطر مي‌برند. اما با توجه به تاثير قيمت سهام شركت‌ها در پرتفوي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين ميان بسياري از سرمايه‌گذاران قابل‌مشاهده هستند كه در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصميمات خويش هستند و در همه حال بر تجربياتي كه بارها آن را تجربه كرده‌اند مي‌افزايند و چه بسا سال‌ها است كه به امر تجربه‌اندوزي مشغول هستند و گاه قيمت سهام شركت آنان نيز مبين همين رويكرد معاملاتي است.

اما اين روزها، اجرا شدن طرح تحول اقتصادي به موضوعي مشابه در دوران گذشته تبديل شده است و فعالان بازار براي تعيين‌تكليف، بي‌صبرانه منتظر اجراي آن به عنوان موضوع تعيين‌تكليف‌كننده و خروج بازار از حالت انتظار و كسالت‌بار كنوني هستند، اما موضوعي كه اين روزها تفكر سرمايه‌گذاران را به خود جلب كرده است فعال شدن و حاشيه‌سازي‌هاي ايجادشده در برخي بازارهاي موازي است.

اين بازارها را مي‌توان به صورت كلي در قالب‌هايي همچون مسكن، ارز، طلا، اتومبيل و كالا خلاصه كرد. در اين مطلب قصد داريم به طور اجمالي وضعيت و حاشيه‌هاي هر يك را مورد بررسي اجمالي قرار دهيم. در بازار ارز عمده نظرات كارشناسان از انتظار افزايش ارزش حدود 20 درصدي ارزهاي مطرح در يك سال آتي حكايت دارد، اما ورود و خروج به اين نوع سرمايه‌گذاري با توجه به محدوديت‌هاي ايجادشده توسط دولت، عدم‌رضايت حداقل ظاهري دولتمردان از افزايش نرخ ارز به دلايل سياسي و بحث نگهداري آن نزد سرمايه‌گذاران موضوعي است كه كسب اين ميزان بازدهي را با توجه به حواشي اشاره ‌شده، با امكان كمتري مواجه مي‌سازد.

در بازار مسكن با اجراي طرح‌تحول، افزايش بهاي تمام‌شده توليد منازل مسكوني به دنبال افزايش نرخ توليدات سيمان، فولاد، هزينه نيروي انساني، دستمزدها و ... مي‌تواند رشد 10 تا 15 درصدي اين بخش را نيز با توجه به مكان، زمان ساخت و ساير مسائل تاثيرگذار به همراه داشته باشد، اما كاهش نقدينگي افراد با اجراي طرح تحول و بنيه مالي آنان موضوعي است كه مي‌تواند بازار پرعرضه كنوني مسكن را تنها با ركود تورمي (رشد قيمتي در عين عدم‌وجود تقاضا) مواجه كند و با گذشت زماني كوتاه مجدد براي رسيدن به تعادل و انجام معاملات به نرخ‌هاي كنوني برگشت دهد.

بازار طلا كه مدتي بود به عنوان سرمايه‌گذاري سنتي توجه فعالان اقتصادي را به خود جلب مي‌كرد در هفته‌هاي جاري رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالان اين بخش بازدهي اصلي آن با نزديك شدن به محدوده 1.400 دلاري به ازاي هر اونس پايان يافته تلقي مي‌شود و انتظار فاصله گرفتن از اين مرز در بازه ميان مدتي پيش‌رو بعيد به نظر مي‌رسد. عواملي همچون تفاوت نرخ معاملات هنگام خريد و فروش سكه و غيره و سال توليد و موارد اين چنيني موضوعاتي است كه در عمل، بخشي از بازدهي‌ فعالان اين بخش را به خود اختصاص مي‌دهد.موضوعي كه با راه‌اندازي معاملات آتي توسط سازمان بورس مقداري از مشكلات آن كاهش يافته است، اما چشم‌انداز بازدهي قابل‌توجه و مجدد آتي آن، مقداري جذابيت كوتاه‌مدت و ميان‌مدت آن را تحت‌شعاع قرار داده و آن را در وضعيت كنوني به عنوان رقيب اصلي بورس برجسته نمي‌سازد. بازار اتومبيل نيز مدت‌ها است در خواب زمستاني به سر مي‌برد و با توجه به افزايش قابل‌توجه حجم توليدات در مقايسه با تقاضا، شركت‌ها را به سمت به‌كارگيري عوامل انگيزشي در بخش فروش سوق داده است. موضوعي كه با تبديل اين كالاي ارزشي سابق به كالاي مصرفي در اين مقطع زماني، به طور كلي خودرو را از جمع رقباي جذب سرمايه خارج ساخته است.اما بازار كالا، بازاري است كه پتانسيل‌هاي زيادي با اجراي طرح تحول مي‌تواند در آن پديدار شود، اما هر گونه بي‌اخلاقي در آن احتمالا با توجه به تاثير منفي در اجراي طرح تحول و فضاي آرامش اقتصادي مي‌تواند با بازخوردي سنگين از سوي دولت و مراجع قضايي و اطلاعاتي مواجه شود و فشارهاي متفاوتي را براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در آن براي افراد و شركت‌هاي فعال در آن به همراه داشته باشد.

اما نياز شركت‌ها به نقدينگي براي تطابق تكنولوژيكي خود با شرايط جديد و افزايش سطح بهره‌وري انرژي و غيره نيازمند رونق در بازار سرمايه است. حمايت‌هاي دولتي از صنايع مسلما طولاني‌مدت نخواهد بود و در بازار بي‌رونق و بدون چشم‌انداز، اشخاص حقيقي و حقوقي تمايل چنداني براي حضور در افزايش سرمايه‌ها و تامين مالي شركت‌ها از خود نشان نخواهند داد. اين مساله با توجه به سياست انقباضي دولت در دادن وام‌ها و تزريق پول به صنايع و شركت‌ها مي‌تواند چشم‌انداز صنعت كشور را بيش از پيش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالي و سطحي فوق، الزام رونق در بورس، براي جذب سرمايه‌اي غيرمولد، بهبود ساختارهاي تكنولوژيكي، مالي و صنعتي، در جهت حفظ رقابت‌پذيري شركت‌ها روشن به نظر مي‌رسد و مي‌تواند آنها را براي دوران كاهش تعرفه‌هاي وارداتي با سياست هموارسازي مسير ورود به سازمان تجارت جهاني، به عنوان سياست كلان اقتصادي ياري‌رسان باشد. بنابراين با توجه به جميع مطالب يادشده اگر چه در هر يك از بازارهاي موازي نام برده شده و از قلم افتاده در فوق، جذابيت‌هايي وجود دارد، اما با توجه به موارد اشاره ‌شده در خصوص ساير رقباي جذب سرمايه در كنار ريزش‌هاي قيمتي سهام شركت‌ها، الزامات محيط اقتصادي و سياسي يادشده بالا و آساني بازدهي در اين بازار، همچنان جذابيت سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار در مقايسه با ساير بازارهاي موازي، حفظ شده است. هر چند كه مسائل سياسي حاكم، تاثير تحريم‌ها در تامين مواد اوليه برخي صنايع و تاخير در اجرايي شدن طرح‌هاي توسعه‌اي آنها، موضوعي جدي براي آنها تلقي مي‌شود، اما با توجه به كوچكي بازار سرمايه كشور و كنترل‌پذيري آن، روشن شدن تصميمات كلان اقتصادي كشور براي سرمايه‌گذاران به عنوان مشكل هميشگي، مي‌تواند به سرعت با بهبود فضاي رواني به عنوان مولفه‌اي پرتاثير در بازار، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي را از وضعيت انتظار و احتياط كنوني خارج سازد و برگشت دوباره رونق و تقويت معاملات را به همراه داشته باشد.

بورس اوراق بهادار استانبول

نويسنده: كريم كريمي

چکيده:

در سال ۱۹۸۱، قانون بازار سرمايه وضع و يك سال بعد، مرجع قانونگذار اصلي به‌نام ”هيأت بازارهاي سرمايه CMB)a) تأسيس شد. در اكتبر ۱۹۸۳، مجلس ”مقررات تأسيس و عملكرد بورس‌هاي اوراق بهادار“ راتصويب نمود كه اين امر راه را براي تأسيس بورس اوراق بهادار استانبول ISE)b) هموار نمود و اين بورس رسماً در سال ۱۹۸۵ افتتاح شد.

● ساختار بورس

نظارت بر ISE بر عهده ”هيأت بازارهاي سرمايه (CMB)“ مي‌باشد كه مسئوليت عمل‌كرد مناسب بورس و اعضاء آن را برعهده دارد. منبع درآمدهاي ISE به‌عنوان يك سازمان مستقل، تخصصي و دولتي از محل كارمزد دريافتي از دادوستد، فرآيند پذيرش شركت‌ها و خدمات متفرقه حاصل مي‌شود. مديريت بودجه بورس بر عهده خود بورس بوده كه پس از تأئيد ”هيأت‌ بازارهاي سرمايه“ نهائي مي‌شود.

بورس استانبول توسط يك ”شوراي اجرائي“ مركب از ۵ عضو اداره مي‌گردد: ۴ تن از اين اعضاء توسط مجمع عمومي و رئيس كل اجرائي نيز توسط دولت و به مدت ۵ سال انتخاب مي‌شوند. مجمع عمومي كه از اعضاء ISE تشكيل مي‌شود، بدنه اصلي تصميم گيرنده بورس به شمار مي‌رود.

● عضويت

دو نوع عضو وجود دارد:

۱) بانك‌ها

۲) شركت‌هاي كارگزاري.

مجوز فعاليت اعضاء در زمينه‌هائي نظير پذيره‌نويسي سهام جديد، دادوستد در بازار ثانويه، مديريت پرتفوي خريداران، ارائه خدمات مشاوره‌اي سرمايه‌گذاري و دادوستد بر موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه بازخردي معكوس، واسطه‌گري در ابزار مشتقه، وام دادن و گرفتن (قرض دادن و گرفتن) اوراق بهادار، دادوستد اعتباي (margin) و فروش استقراضي توسط CMB صادر مي‌گردد. تا پايان سال ۲۰۰۵، تعداد اعضاي مجاز ۱۰۷ براي ”بازار سهام“ و ۱۳۵ براي ”“

بازار اوراق قرضه و برات مي‌باشد.

● ساعات رسمي دادوستد

الف) بازار سهام: از ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ نت ۱۴:۳۰ برجسب بازارهاي مختلف، متفاوت است.

ب) بازار اوراق قرضه و برات: از ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ . ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ برحسب بازارهاي مختلف، متفاوت است.

ج) بازاربين‌المللي : از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۳۰.

ب) بازار اوراق قرضه و برات بين‌المللي از ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰.

● اندازه‌بازار

ارزش جاري بازار تا پايان ۲۰۰۵ معادل ۱۶۲،۸ ميليارد دلار و تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده جمعاً ۳۰۴ مي‌باشد (بازار ملي: ۲۸۲، بازار ملي ثانويه: ۱۶، بازار شركت‌هاي جديد: ۲، بازار شركت‌هاي تحت نظر Watch List: ۴).

● شاخص‌هاي اصلي

- شاخص كل سهام (ISE National All Shares Index)

- شاخص ISE National - ۳۰

- شاخص ISE National - ۵۰

- شاخص ISE National - ۱۰۰

- شاخص بازار ملي ثانويه ISE

- شاخص بازار اقتصاد جديد ISE

- شاخص تراست‌هاي سرمايه‌گذاري ISE

- شاخص اصول حاكميتي شركت‌هاي ISE

- شاخص قيمت اوراق قرضه و برات دولتي ISE

- شاخص‌هاي عملكرد سبداوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخص‌هاي وزني برابر)

- شاخص‌هاي عملكرد سبد اوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخص‌هاي وزني برابر)

- شاخص‌هاي عملكرد سبد اوراق قرضه و برات دولتي ISE (شاخص‌هاي وزني ارزش بازار)

شاخص كل سهام ISE تمام سهام معامله شده در بازار ملي به جز تراست‌هاي سرمايه‌گذاري را شامل مي‌شود.

شاخص ISE National - ۳۰۳۰ شركت برتر از نظر ارزش جاري و نقدينگي را پوشش مي‌دهد.

شاخص ISE National - ۵۰۵۰ شركت برتر از نظر ارزش جاري و نقدينگي را پوشش مي‌دهد.

شاخص ISE National - ۱۰۰، تعداد ۱۰۰ شركت به جز تراست‌هاي سرمايه‌گذاري را شامل مي‌شود. اين شركت‌ها براساس معيارهائي از پيش تعيين شده انتخاب و ۳۰ شركت موجود در شاخص ISE National - ۳۰ نيز به‌طور خودكار وارد اين فهرست مي‌شوند. اين شاخص كه بر مبناي لير جديد تركيه قرار دارد، داراي عدد پايه يك و تاريخ مبناي ژانويه ۱۹۸۶ مي‌باشد.

شاخص بازار ملي ثانويه، تمام سهم شركت‌هاي موجود در اين بازار را پوشش مي‌دهد.

شاخص بازار اقتصا جديد، تمام سهام شركت‌هاي موجود در اين بازار را پوشش مي‌دهد.

شاخص تراست‌هاي سرمايه‌گذاري، تمام سهام تراست‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بازار ملي را در بر مي‌گيرد.

شاخص اصول حاكميتي شركت‌هاي ISE، نماگري است كه عملكرد قيمت وبازده شركت‌ها با امعان نظر اصول حاكميتي شركت‌هاي ”هيأت بازارهاي سرمايه (CMB)“ را نشان مي‌دهد. جهت منظور نمودن شركتي در اين شاخص، رتبه اصول حاكميتي آن بايد توسط نهادهاي مجاز رتبه‌بندي تعيين و نمره حداقل ۶ از ۱۰ را كسب نمايند.

لازم به ذكر است كه شاخص‌هاي فرعي و زير مجموعه‌اي ديگر نيز وجود دارند.

از ابتداي ۱۹۹۶، يك شاخص عملكرد GDSc و يك شاخص قيمت GDS براي ”بازار اوراق قرضه و برات“ مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. اين شاخص‌ها به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه تغييرات قيمت در اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي با سررسيدهاي متفاوت را منعكس سازند. اين اشخاص‌ها بر منباي بازده ساده بر نرخ‌هاي معامله شده وزني ميانگين و روزهاي منتهي به سر رسيد قرار دارند.

شاخص قيمت GDS نماگري است كه نوسانات قيمتي اوراق قرضه و برات را در نتيجه تغييرات نرخ‌هاي بهره جاري با توجه به ثابت ماندن سررسيد، نشان مي‌دهد. تغييرات قيمت‌ها با دوره مبنا مقايسه مي‌شود.

شاخص عملكرد GDS نه تنها نواسانات قيمتي اوراق قرضه و برات را در نتيجه تغييرات در نرخ‌هاي بهره جاري نشان مي‌هد، بلكه زمان انقضاي سررسيد را نيز در نشر مي‌گيرد. اين شاخص، نماگري است كه سود حاصل از سوي سرمايه‌گذاري طي دوره معين را نشن مي‌دهد.

شاخص‌هاي GDS يك بار در روز و پس از بسته شدن بازار محاسبه مي‌شوند.

باري رفع نياز از شاخصي كه خلاصه عملكرد روزانه بازار ”برمبناي زمان واقعي“ را نشان دهد، شاخص‌هاي عملكرد سبد GDS با نحوه محاسبه متفاوت از ماه مارس ۲۰۰۴ معرفي شده‌اند.

● اوراق قرضه قابل دادوستد

دادوستد سهام، اوراق قرضه و برات، ابزارهاي بازار مالي (موافقت‌نامه بازخردي / موافقت‌نامه باز خريد معكوس (repo/reverse repo) در بورس اوراق بهادار استانبول انجام مي‌شود.

بورس اوراق بهادار استانبول ۳ بازار اصلي دارد: بازار سهام، باار اوراق قرضه و برات، و بازار بين‌المللي. ”بازار سهام (Stock Market)“ زير مجموعه‌اي متعددي دارد:

بازار ملي (National Market)، بازار ملي ثانويه (Second National Market)، بازار اقتصاد جديد (New Economy Market)، صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETFs)، بازار شركت‌هاي تحت نظر (Watch List)، باار معاملات عمده (Wholesale)، بازار كوپن حق‌تقدم (Rights Coupon Market) بازار حراج رسمي (Official Auction Market) و بازار اصلي (Primary Market). شركت‌هائي مي‌توانند در ”بازارملي“ دادوستد داشته باشند كه شرايط پذيرش در بورس را احراز كرده و تواتر معاملاتي بيتشري داشته باشند.

ايجاد ”بازار ملي ثانويه“ با هدف تسهيل در امر كسب وجوه از بازار سرمايه براي شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه امكان رشد بالقوه داشته‌اند، با فراهم آوردن بازاري سازمان يافته و شفاف در محيطي رقابتي، انجام گرفته است.

”بازار اقتصاد جديد“ در جهت ايجاد بازاري ويژه شركت‌هاي فن‌آوري فعال در زمينه‌هاي ارتباطات راه دور، سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، ساخت رايانه، نرم‌افزار و سخت‌افزرا، و رسانه‌اي و به جهت رفع نياز مالي فزاينده بخش فن‌آوري تشكيل شده است. براي دادوستد در ”بازار ملي ثانويه“ و ”بازار اقتصاد جديد“، نظر ”شوراي اجرائي بورس استانبول“ در مورد جايگاه مالي و حقوقي، فعاليت‌ها و امكان بالقوه رشد شركت كافي است.

”بازار ETFD“ با هدف ايجاد بازاري سازمانيافته و شفاف براي دادوستد اوراق مشاركت ETF ايجاد شده است. ”شوراي اجرائي بورس استانبول“ به محض دريافت درخواست كتبي از CMB بر امر پذيرش و دادوستد اين اوراق تصميم‌گيري مي‌كند. در حال حاضر سه نوع اوراق مشاركت در اين بورس دادوستد مي‌شود.

”بازار شركت‌هاي تحت نظر“ بازاري است سازمان يافته براي شركت‌هائي كه بنا به عللي نظير افشاي ناكامل اطلاعات، ارائه اطلاعات ناقص يا ارائه اطلاعات بعد از زمان مقرر به عموم، دادوستد خارج از چارچوب قوانين و مقررات و ساير شرايطي كه باعث خروج موقت يا دائم از فهرست مي‌شود. اين گونه شركت‌ها نياز به نظارت و تحقيقات ويژه دارد و اين بازاردر راستاي حفاظت از حقوق سرمايه‌گذاران و عموم ايجاده شده است.

”بازار معاملات عمده“، دادوستد سهام در كميت‌هاي بالا را ممكن مي‌سازد. اين بازار، فروش سهامي كه در ”بازار ملي“ و ”بازار ملي ثانويه“ و نيز شركت‌هائي كه در بورس معامله نمي‌شوند، از طريق افزايش سرمايه يا فروش سهام موجود در دست سهامداران به خريداران - چه به‌صورت از پيش مشخص شده و چه به‌صورت گمنام - را مجاز مي‌شمارد. فروش عمده در چارچوب طرح خصوصي سازي نيز از طريق اين بازار صورت مي‌گيرد. دادوستدهاي عمده در زمان معاملات بازار اوليه انجام‌پذير است.

”بازار كوپن حق تقدم“ بازاري است براي دادوستد كوپن‌هاي متصل به سهام شركت قابل معامله كه به دارنده آن، حق خريد سهام جديد منتشره توسط شركت براي افزايش سرمايه را اعطا مي‌كند.

”بازار اوراق قرضه و برات“، تنها بازار سازمان يافته خريد و فروش يك‌جا و نيز دادوستد موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه باز خريد معكوس (repo/reverse repo) به‌شمار مي‌رود. هدف اين بازار، تأمين محيطي شفاف، پويا، رقابتي و كارا براي دادوستد بازار ثانويه بهادار با درآمد ثابت، از قبيل اوراق قرضه دولتي، اوراق خزانه، اوراق قرضه منتشره از سوي ”اداره خصوصي‌سازي“ است.

”بازار اوراق قرضه و برات“ سه بازار زير مجموعه دارد: بازار خريد و فروش يك‌جا، موافقت نامه باز خريد / موافقت نامه باز خريد معكوس، و بازار اوراق مستغلات (اموال غير منقول).

تاريخ اعتبار سفارشات در بازار خريد و فروش يك‌جا بين همان روز تا ۹۰ روز متغير است. اگر ارزش اسمي سفارش خريد و فروش يك‌جا كمتر از ۱۰۰،۰۰۰ لير تركيه باشد، به‌عنوانس فارش كوچك در نظر گرفته خواهد شد. سفارشات به‌صورت مضاربي از ۱۰۰،۰۰۰ ليرتا ۵ ميليون لير ارائه خواهند شد. سفارشات كوچك بايد از مضارب ۱،۰۰۰ لير تا ۵ ميليون لير تبعيت كنند. تمام سفارشات مي‌توانند به سفارش‌هاي متعدد ديگر ”جور“ شوند، يعني امكان تفكيك (تقسيم) وجود دارد. در بازار موافقت‌نامه بازخريد / موافقت نامه بازخريد معكوس، اوراق بهادار طي فرآيند دادوستد، از طرف كاربر در حساب‌هاي مجزا با امنيت كامل نگهداري مي‌شوند.

هدف ايجاد بازار اوراق مستغلات (اموال غير منقول)، تسريع در امر پروژه‌هاي ساختمان‌سازي از طريق كسب وجوه از بازار سرمايه است. همچنين اين بازار ابزار سرمايه‌گذاري جايگزيني را در اختيار سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد. در اين بازار سيستم نرخ چندگانه و سيستم حراج چندگانه و سيستم حراج پيوسته وجود دارد و دادوستد به‌صورت ”جور شدن“ سفارش‌هاي خريد و فروش انجام مي‌گيرد.

در سال ۱۹۹۷، با پذيرش اوراق قرضه بين‌المللي منتشره توسط ”نايب رئيس خزانه‌داري“ براي دادوستد در خارج از كشور، ”بازار اوراق قرضه و برات بين‌المللي“ شروع به‌كار كرد. همچنين در همان سال، ”بازار رسيدهاي سپرده‌گذاري“ بورس استانبول با دادوستد رسيدهاي سپرده‌گذاري سهام منتظره در سطح جهان فعاليت خود را آغاز كرد.

در حال حاضر رسيدهاي سپره‌گذاري بزرگترين بانك قزاقستان به‌نام ”Kazkommertsbank“ در بازار رسيدهاي سپرده‌گذاري بين‌المللي“ و اوراق قرضه اروپا به‌نام ”Eurobond“ كه توسط دولت جمهوري تركيه منتشر مي‌شود در ”بازار اوراق قرضه و برات بين‌المللي“ دادوستد مي‌شوند.

● وام (قرض) دادن / گرفتن اوراق بهادار، دادوستد اعتباري (margin) و فروش استقراضي

اعضاي مجاز ISE مي‌توانند در فعاليت‌هاي مربوط به وام (قرض) دادن / گرفتن اوراق بهادار، دادوستد اعتباري (margin) و فروش استقراضي در چارچوب مقررات CMB مشاركت كنند. اعضاي مجاز ISE مي‌توانند در از اين امتياز در ”بازار ملي“، ”بازار ملي ثانويه“، ”بازار اقتصاد جديد“ و بازار ETF بهره‌مند شوند.

● سيستم دادوستد بازار سهام

سيستم تمام رايانه‌اي بورس، امكان دادوستد سهام و كوپن‌‌هاي حق تقدم را براي اعضا ميسر مي‌سازد. فعاليت‌هاي دادوستد سهام در دو جلسه دو ساعته مجزا، يكي در صبح و ديگري در بعداظهر، صورت مي‌گيرند.

نرخ‌ها بر پايه روش ”حراج پيوسته - نرخ چندگانه“ تعريف مي‌شوند، يعني سفارشات خريد و فروش به‌صورت خودكار برمبناي تقدم نرخ و تقدم زمان با هم جور مي‌شوند. خريداران و فروشندگان سفارشات خود را از طريق پايانه‌هاي معاملاتي واقع در ساختمان بورس و نيز دفاتر خود وارد سيستم مي‌كنند. سازوكار سفارش به‌صورت ”حفظ اطلاعات مربوط به طرفين معامله“ بوده و تنها پس از جور شدن سفارشات، خريداران و فروشندگان قابل شناسائي‌اند. تمام اطلاعات مربوطه به شفافيت به جزء اطلاعات شخصي خريداران و فروشندگان طي جلسات معاملات در سيستم نمايش داده مي‌شود.

طي ساعات بين ۹:۳۰ به‌عنوان بخشي از دادوستد صبحگاهي و ساعات بين ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۰ به‌عنوان بخشي از دادوستد عصرگاهي به‌نام ”فرآيند سفارش انباشته ISE, AOP)e)“ تنها سفارشات را به‌صورت الكترونيك مي‌پذيرد: يعني دريافت سفارش به‌صورت دستي و از طريق پايانه‌هاي مستقر در بورس امكان‌پذير نيست. بنابراين سفارش‌هائي كه از طريق اينترنت و يا پيش از جلسات اول و دوم معامله (دادوستدهاي صبحگاهي و عصرگاهي)، و نيز طي زمان AOP توسط اعضاي ISE آماده شده است، تنها به‌وسيله فلاپي ديسك و از طريق پايانه‌هاي معاملاتي دفاتر كارگزاري مستقر در بورس و دفتر اصلي كارگزاران وارد سيستم مي‌شوند. لوح فشرده اين سفارش‌ها بر مبناي تقدم نرخ و زمان با هم جور مي‌شوند. اين نوع سفارش تنها براي شركت‌هاي مورد معامله در بازارهاي ”ملي“، ”ملي ثانويه“ و ”اقتصاد جديد“ اعمال شده و فرآيند انباشته طبق قوانين معاملاتي موجود، تنها براي ”سفارش‌هاي محدود“ است.

نرخ پايه يك سهم، نرخي است ك براي تعيين حد بالا و حد پائين نرخ سهام مورد استناد قرار مي‌گيرد . اين نرخ با ”گرد كردن“ و ميانگين وزني نرخ سهام طي جلسه معاملاتي قبل مشخص مي‌شود. در هنگام پرداخت سود و افزايش سرمايه، نرخ مبنا توسط ISE تعيين مي‌شود. همين روش‌ براي تعيين نرخ مبنا در بازار ETF اعمال مي‌شود. اما باري اولين جلسه دادوستد يا براي جلسه‌اي كه در پي جلسه‌اي بدون معامله انجام گرفته، نرخ مبنا نرخي خواهد بود كه توسط كاربر مجاز ETF يا ”founder“ اعلام مي‌شود.

محدوده نوسان قسمت‌ها حداكثر ۱۰ درصد (بالا و پائين) نرخ مبنا در هر جلسه دادوستد است. اما در مورد حق تقدم، اين ميزان ۲۵ درصد است.

ميزان سفارش‌هاي ويژه در ”دادوستد عمده“ حداقل ۱۰ درصد سرمايه ثبت شده شركت مي‌باشد. اجراي اين سفارش‌هاي ويژه منوط به تأئيد كارشناسان تالار مي‌باشد. هرگونه سافرش ويژه كه وارد سيستم شده مي‌تواند پيش از اجراء از سيستم پاك شود. سفارش‌هاي ويژه به‌عنوان ”دادوستد ثبت شده“ محسوب نمي‌شوند اما در محاسبه حجم معاملات و تعداد سهام معامله شده مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.

● بازار اوراق قرضه و برات

يك سيستم جور كردن و ارائه گزارش سفارشات رايانه‌اي براي بازارهاي ”خريد و فروش يك‌جا“ و ”موافقت نامه بازخردي / موافقت نامه بازخريد معكوس“ است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اعضاء بايد سفارشات را از طريق پايانه‌هاي مستقر در دفاتر خود وارد كنند. پس از ورود سفارش به سيستم، فرآيند بر مبناي تقديم نرخ و تقدم زمان خواهد بود. عملكرد هر دوبازار به‌صورت سيستم ”حراج پيوسته چند نرخي“ است.

● بازار بين‌المللي

تمام عمليات اين بازار برحسب دلار آمريكا بوده و امور تسويه آن از طريق Citibank و Euroclear و از طريق سپرده‌‌گذاري مركزي تركيه بنام ”تاكاس بانك (Takasbank)“ صورت مي‌گيرد.

● امور تسويه و پاياپاي

”تاكاس بانك“، تنها نهاد مجاز امور تسويه و پاياپاي تركيه به شمار مي‌رود كه خدمات امور تسويه و نزد امانت‌پذير را براي سرمايه‌گذاران و ناشران فراهم مي‌آورد. تاكاس بانك، يك بانك سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آورد.تاكاس بانك، يك بانك سرمايه‌گذاري بوده كه مالكيت آن در دست ISE و ۹۰ نفر از اعضاي آن مي‌باشد. تاكاس بانك، امور تسويه اوراق قرضه و موافقت نامه باز خريد انجام گرفته در ISE را بر عهده دارد.

عمليات تسويه اوراق بهادار توسط ”حساب موقت تسويه تاكاس بانك f“ با ”آژانس ثبت مركزي“ CRA)g)“ صورت مي‌گيرد. سيستم‌هاي CRA و تاكاس بانك كاملاً برمبناي زمان واقعي (real - time) مي‌باشند. بنابراين انتقال اوراق بهادار بلافاصله در CRA منعكس مي‌شود.

حساب‌هاي اماني در CRA نگاهداري مي‌شوند؛ كاربران در كنار حساب پرتفوي خود و حساب‌هاي زير مجموعه مشتريان خود، يك حساب موقت تسويه نيز دارند. حساب‌هاي نقدي بر مبناي كاربر بوده و توسط تاكاس بانك نگهداري مي‌شود.

در پايان معاملات هر روز، ISE جزئيات تمام دادوستدهاي صورت گرفته در دو جلسه معاملات (صبح و بعدازظهر) به تاكاس بانك منتقل مي‌كند. تاكاس بانك به محض دريافت اين گزارش تعهدات هر كارگزار در هر سهم را به‌طور چند جانبه بررسي و خالص تسويه را حساب مي‌كند.

مدت زمان تسويه براي سهام T+۲ و براي اورا قرضه و برات بين T و T+۹۰ روز مي‌باشد.

يك سيستم شبكه‌اي چند منظوره براي سهام و اوراق قرضه، و خدماتي نظير مشاركت سهامي شركت‌ها مانند صدور اوراق حق تقدم و سهام جايزه و انباشت / پرداخت با استفاده از روش DvP و در همان روز انجام مي‌گيرد.

موقعيت تسويه اوراق بهادار برمبناي هر مشتري در روز معامله (T) به CRA منتقل مي‌شود. در همان روز (T)، جزئيات عمليت تسويه به صورت الكترونيك در اختيار كاربران قرار مي‌گيرد و زمان سر رسيد تسويه را مشخص مي‌كند. در پايان روز، اوراق بهادار مربوط به مشتريان ”تحويل دهنده“ به دلايل مربوط به امور تسويه به‌طور ودكار توسط CRA مسدود مي‌شود. رسيد جزئيات مربوط به انتقال اوراق بهادار از حساب‌هاي كاربر به حساب‌هاي فرعي مشتري از طريق سيستم CRA شكل مي‌گيرد.

● كارمزد

كارگزاران از هر مشتري مبلغي به ازاي هر معامله تحت عنوان ”كارمزد كارگزار“ اخذ مي‌كنند. اين ميزان نسبت به حجم و تواتر معاملات به‌صورت توافقي بين مشتريان و كارگزاران تعيين كه در بازار سهام برابر با ۰،۰۰۱ درصد از ارزش معاملات مي‌باشد.

● قوانين و امور مالياتي براي سرمايه‌گذاران خارجي

محدوديتي بر سرمايه‌گذاران خارجي به‌صورت پرتفوي اعمال نمي‌شود. اعلاميه شماره ۳۲ مورخ اوت ۱۹۸۹، تمام محدوديت‌هاي اعمال شده بر سرمايه‌گذاران انفرادي و نهادي خارجي براي كليه اوراق بهادار پذيرفته شده در ISE را از پيش رو برداشت. از اين رو هيچ گونه محدوديتي نسبت به خروج اصل سرمايه و سود سالانه در بازارهاي سهام و اوراق قرضه تركيه براي سرمايه‌گذاران خارجي وجود ندارد. همين اعلاميه، سرمايه‌گذاري شهروندان تركيه‌اي در خريد اوراق بهادار خارجي مجاز مي‌شمارد.

نحوه ماليات‌بندي و مبناي مالياتي براي محل‌هاي مشخص درآمد خارجيان، متفاوت است.

● جزئيات حمايت از سهامدار

طبق متمم قانون سرمايه‌ در سال ۱۹۹۹، براي پوشش پرداخت نقدي و تعهدات تحويل سهام حاصل از دادوستد سهام انجام شده از طرف شركت‌هاي كارگزاري و بانك‌ها، يك ”صندوق حمايت از سرمايه‌گذار h“ تأسيس شده است. هر سرمايه‌گذاري كه سهامش در حساب سپرده‌گذاري يا وجود نقد حاصل از دادوستد از سوي واسطه‌گري‌ها (كارگزاران، بانك‌ها يا ساير نهادهاي مرتبط) مورد سودء استفاده قرار گيرد تا سقف ۴۴،۷۱۵ لير (در سال ۲۰۰۶) جبران مي‌شود. تمام واسطه‌گري‌ها مؤظفند سالانه مبلغي را به اين حساب واريز كنند.

در سال ۱۹۹۲ متممي در قانون بازار سرمايه‌گنجانده شد كه به موجب آن جريمه انجام دادوستد نهاني معادل ۲ تا ۵ سال زندان و جريمه ندقي سنگين مي‌باشد. فعاليت‌هائي نظير دستكاري در قيمت‌ها، انتشار اطلاعات شركت‌ها به صورت غير واقعي و ارتكاب هرگونه اعمالي كه توسط CMB منع شده است نيز مجازات‌هاي مشابهي را در پي دارد. چنانچه دو يا بيش از دو جرم عنوان شده در قانون انجام گيرد، آنگاه مجازات زندان حداق ۳ و حداكثر ۶ سال خواهد بود. طبق متمم پيشنهادي، ميزان جريمه نقدي حاصل از اين اعمال كمتر از ۳ برابر منفعت حاصل از اين اعمال خلاف نمي‌باشد.

● اقدامات در دست اجرا

اولين مرحله از تهيه يك سيستم نرم‌افزار در چارچوب ”پروژه نظارت مركزيi“ - كە با همكاري مشترك ISE و CMB انجام مي‌شود - از ژانويه ۲۰۰۶ آغاز شده است. اين نرم‌افزار، امور نظارتي را برمبناي زمان واقعي (real time) و به‌صورت الكترونيكي و با كارآئي بهينه فراهم مي‌كند. تلاش براي فاز دوم ادامه دارد.

”پروژه اتوماسيون افشاj“ كه شركت‌ها را قادر مي‌سازد تا افشاي اطلاعات را مستقيماً و با استفاده از فن‌آوري اينترنت و گواهي‌هاي ديجيتال انجام دهند، در مرحله آزمون قرار دارد. به محض تكميل، اطلاعات مالي، اخبار، توضيحات تكميلي و ساير اطلاعات مربوط به شركت‌ها همسو با استانداردهاي امنيتي دريافت و به‌صورت الكترونيك در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.

”مجمع بورس‌هاي اوراق بهادار بين‌المللي k“ با هدف ارتفاي سطح همكاري بين بورس‌هاي اوراق بهادار كشورهاي عضو ”سازمان كنفرانس اسلامي OIC)l“ در تركيه برگزار شد. در اين نشست دو كميته كاري به‌نام‌هاي ”كميته فني“ و ”كميته فن‌آوري اطلاع رساني IT)m)“ فعاليت بر روي زمينه‌هاي همكاري تأسيس شدند. كيته فني در مورد مسائل نظير ايجاد شاخص، ”رسيدهاي سپرده‌گذاري اسلامي IDRs)n)“ فرصت‌هاي پذيرش شركت‌ها در بورس‌هاي كشورهاي مختلف، تبادل كاركنان و فرصت‌هاي آموزشي، تعريف زمينه‌هاي همكاري، فعاليت و تحقيقاتي در مورد ارزيابي بورس‌هاي اوراق بهادار را انجام خواهد داد.كميته IT در مورد ارزيابي سطوح تكنولوژيكي بورس‌هاي اوراق بهادار مشاركت كننده در اين طرح و ايجاد يك ”مركز اطلاعات“ فعال است. 

منبع: The Handbook of World Stock, Stokd Stonk Derinative & Commidity Exchanges, ۲۰۰۶.

منبع : منبع: مجله بورس

بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009

نويسنده: الهام جوادي

چکيده:

ديويد تپِر سرمايه‌گذار آمريكايي و مديري موفق در زمينه صندوق‌هاي تامين سرمايه‌گذاري است كه با ثروت 5/3 ميليارد دلار در سال 2010 از سوي مجله فوربز به عنوان دويست و پنجاه و هشتمين ثروتمند جهان معرفي شد. او همچنين موسس شركت مديريت آپالوسا است.

بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009 ديويد آلن تپر در 11 سپتامبر سال 1957 در آمريكا متولد شد. او در شهر پيتزبورگ در ايالت پنسيلوانيا بزرگ شد و در آنجا به دبيرستان پي بادي رفت. وي پس از فارغ‌التحصيلي به دانشگاه پيتزبورگ رفت. ديويد تپر به طور همزمان در كتابخانه هنرهاي ظريف فريك مشغول به كار شد. تپر توانست با افتخار در رشته اقتصاد از دانشگاه پيتزبورگ فارغ‌التحصيل شود. او همچنين در دوران كالج به شكل تفريحي در بازار سهام فعاليت مي‌كرد. ديويد تپر پس از فارغ‌التحصيلي به صنعت مديريت مالي وارد شد و به عنوان يك تحليلگر اعتبار در خزانه‌داري ايكويي بانك شروع به كار كرد. پس از مدتي تپر كه از شغل خود احساس رضايت نمي‌كرد در سال 1980 به مدرسه كسب‌وكار دانشگاه كارنگي ملون وارد شد تا در شاخه MSIA از رشته MBA تحصيل كند. ديويد تپر در سال 1982 از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شد و پس از آن پيشنهاد كاري در خزانه‌داري شركت ريپابليك استيل در اوهايو را پذيرفت. او در سال 1984 در صندوق سرمايه‌گذاري مشترك در بوستون استخدام شد و در سال 1985 نيز به استخدام گلدمن ساكس درآمد. او به عنوان يك تحليلگر اعتبار در اين شركت مشغول به كار شد و طي شش سال تبديل به مدير معامله گران در سهام پربازده در گلدمن ساكس شد. ديويد تپر در سال 1992 گلدمن ساكس را ترك كرد و در اوايل سال 1993 شركت خود را با نام مديريت آپالوسا تاسيس كرد. وي در سال 2001 با تمركز بر اوراق قرضه شركت‌هاي ورشكسته يا مشكل دار توانست سودي 61 درصدي كسب كند. تپر در فصل چهارم سال 2005 نيز فرصت‌هاي بهتري را در سهام S&P 500 مشاهده كرد و در سال بعد از آن توانست با سرمايه‌گذاري در پرريسك‌ترين شركت‌ها مثل MCI و ميرانت به سود هنگفتي دست پيدا كند. سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي مثل كانسكو و ماركوني هم براي صندوق تامين سرمايه تپر خيلي سودآور بود. صندوق تامين سرمايه تپر در سال 2009 با سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار شركت‌هايي كه با مشكل مواجه بودند (از جمله خريد سهام بانك آمريكا به قيمت 3 دلار به ازاي هر سهم) و بهبود اين سهام توانست درآمدي 7 ميليارد دلاري كسب كند كه 4 ميليارد دلار از اين مبلغ به خود ديويد تپر رسيد. نشريه نيويورك تايمز در مارس سال 2010 اعلام كرد كه اين موفقيت تپر او را در جايگاه نخست بهترين مديران صندوق‌هاي تامين سرمايه‌گذاري جهان در سال 2009 قرار داده است. تپر با اين موفقيت همچنين توانست در جايگاه دويست و پنجاه و هشتم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار گيرد. ديويد تپر در سال‌هاي اخير همچنين به عنوان يك فرد خير شهرت يافته است. بزرگ‌ترين مبلغ اهدايي او به دانشگاه كارنگي ملون اهدا شده كه مدرسه كسب و كار آن به احترام وي به نام تپر نام گذاري شده است. ديويد تپر ازدواج كرده و سه فرزند دارد. وي در حال حاضر ساكن ميلبرن در نيوجرسي است.

  به كامياب‌ها و ناكامان دنياي تجارت چگونه نمره مي‌دهند؟

از AAA تا CCC و ... بالاخره D

رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها و موسسات در جهان از ترتيبات مختلفي پيروي مي‌كند و موسسات اعتبارسنج بر اساس نمره‌دهي‌ها و امتيازبندي‌هاي متفاوتي، به ارزيابي ميزان اعتبار مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي مي‌رسند. يكي از اين شركت‌هاي اعتبارسنجي S&P(Standard and Poor’s) است كه در مطلب زير، چگونگي نظام اعتبارسنجي آن را عرضه كرده‌ايم.

***

تعاريف ارائه‌شده توسط موسسه S&P در مورد رتبه‌هاي اعتباري اين موسسه، به شرح زير است:

AAA: اوراق قرضه‌اي كه توسط موسسه S&P، درجه اعتباري AAA را دريافت مي‌كنند، بالاترين ميزان اعتبار مالي را از ‌نظر اين موسسه دارند و توانايي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق در پرداخت به‌موقع تعهدات مالي‌شان، فوق‌العاده بالا ارزيابي مي‌شود.

 AA: ميزان اعتبار اوراق قرضه‌اي كه درجه اعتباري AA به آنها اختصاص مي‌يابد، تنها اختلاف ناچيزي با اوراق داراي بالاترين رتبه اعتباري (AAA) دارند و درمجموع ميزان توانايي مالي شركت منتشركننده اين اوراق، بسيار بالا ارزيابي مي‌شود.

A: در مورد اوراقي كه رتبه اعتباري آنها A است، احتمال ناچيزي در مورد تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي شركت منتشركننده اوراق وجود دارد، ولي درمجموع ميزان توانايي مالي شركت ارائه‌دهنده اين اوراق نيز به‌منظور بازپرداخت تعهدات مالي مربوطه، بالا ارزيابي مي‌‌شود.

BBB: تعلق گرفتن رتبه اعتباري BBB به يك اوراق قرضه معين، نشانگر آن است كه در شرايط فعلي، شركت عرضه‌كننده اوراق يادشده، توانايي كافي براي بازپرداخت تعهدات مالي مربوط به اوراق را داراست، اما در صورت بروز تغييرات منفي در شرايط عمومي اقتصاد كلان و يا بروز تغييرات منفي در شرايط حاكم بر مديريت اين شركت، امكان بالقوه كاهش توانايي مالي شركت و بروز تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي آن شركت، دور از ذهن نيست.

BB: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري BB، در شرايط فعلي ريسك بسيار كمي در مورد عدم پرداخت اصل و بهره آنها وجود دارد، اما در صورت بروز تغييرات منفي در محيط اقتصاد كشور يا بروز تغييرات منفي در روند مديريتي شركت ارائه‌دهنده آن اوراق، امكان كاهش توانايي مالي شركت در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط وجود دارد.

B: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، باز هم شرايط مالي فعلي شركت منتشركننده اوراق، براي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق مناسب است. اما در صورت بروز تغييرات منفي، امكان به‌نسبت بالايي وجود دارد كه توانايي مالي شركت لطمه خورده و بازپرداخت مبالغ يادشده دچار مشكل شود.

CCC: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CCC، وضعيت مالي فعلي شركت مربوط، وضعيت چندان مناسبي نيست و احتمال معقولي وجود دارد كه شركت يادشده نتواند بخشي از تعهدات مالي خود را به‌موقع پرداخت كند. البته در صورت بروز تغييرات منفي در سطح اقتصاد كلان، وضعيت عمومي حاكم بر حوزه كسب‌و‌كار مربوط و يا شرايط مديريتي حاكم بر شركت، احتمال نكول شركت به‌نسبت بالا خواهد بود.

CC: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CC، با فرض ثبات شرايط فعلي، امكان بالايي وجود دارد كه بخشي از تعهدات مالي خود را نتوانند به انجام برسانند.

C: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري C، احتمال معقولي وجود دارد كه شركت منتشركننده اين اوراق، تا پيش از فرا رسيدن تاريخ سررسيد اوراق، اعلام ورشكستگي كند.

D: رتبه اعتباري D، برعكس ساير رتبه‌ها، ارتباطي به پيش‌بيني شرايط مالي آينده شركت منتشركننده اوراق قرضه ندارد. رتبه اعتباري D، تنها زماني به يك اوراق قرضه مشخص نسبت داده مي‌شود كه نكول در پرداخت تعهدات مالي شركت رخ داده باشد، نه اينكه فقط احتمال نكول پيش‌بيني شود. موسسه S&P، در صورت بروز يكي از شرايط زير، رتبه اعتباري اوراق قرضه را به D تغيير مي‌دهد:

- مبالغ مربوط به اصل و يا فرع پول، كه تاريخ‌هاي مشخص پرداخت‌شان روي اوراق درج شده، در موعد مقرر پرداخت نشوند: در صورتي كه مبالغ مربوط در تاريخ مشخص‌شده پرداخت نشوند، موسسه S&P بلافاصله رتبه D را به اوراق قرضه يادشده اختصاص مي‌دهد، اما اگر مبالغ مربوط ظرف مدت معيني (با تاخير ناچيز) پرداخت شوند، علامت D از كنار نام آن اوراق قرضه پاك مي‌شود.

- در صورتي كه شركت منتشركننده اوراق قرضه، به‌صورت اختياري، اعلام ورشكستگي كند: در صورت ورشكستگي شركت، بلافاصله علامت D در كنار نام اوراق قرضه منتشره آن شركت اضافه مي‌شود و اين علامت D تا زماني باقي مي‌ماند كه شركت يادشده بتواند تضمين‌هايي را مبني‌بر ادامه روند بازپرداخت تعهدات مالي خود (به‌عنوان مثال از طريق فروش دارايي‌هايش) ارائه كند.

علامت‌هاي + و يا - : علامت‌هاي مثبت و يا منفي، در كنار تمامي رتبه‌هاي اعتباري (بجز رتبه‌هاي AAA و D) آورده مي‌شوند تا مشخص كنند كه اوراق قرضه مورد نظر، ميان ساير اوراق همرتبه خود، جزو نيمه داراي اعتبار بالاتر (متناظر با علامت +) محسوب مي‌شود، يا جزو نيمه داراي اعتبار پايين‌تر (متناظر با علامت -).

تعاريف ارائه‌شده توسط موسسه Moody’s در مورد رتبه‌هاي اعتباري ارائه‌شده توسط اين موسسه

Aaa: اوراق قرضه‌اي كه رتبه اعتباري Aaa به آنها تعلق مي‌گيرد، اوراقي هستند كه بنا به تحليل موسسه موديز، داراي كمترين ميزان ريسك اعتباري بوده و شركت منتشركننده آن اوراق، از توانايي مالي فوق‌العاده بالايي به‌منظور پرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق يادشده، برخوردار است. همچنين ميزان توانايي مالي شركت به اندازه‌اي قوي‌ ‌است كه وقوع نوسان‌هاي منفي در اقتصاد كلان، در شرايط عمومي حاكم بر حوزه فعاليت شركت يا در روند مديريتي شركت، به احتمال زياد نمي‌توانند ضربه چنداني به توانايي مالي شركت وارد ساخته و توانايي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق را تحت‌الشعاع قرار دهند.

Aa: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Aa، ميزان اعتبار مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، قدري كمتر از شركت‌هايي است كه رتبه اعتباري Aaa دارند، اما درمجموع شرايط اعتباري اين شركت‌ها بسيار مطلوب است. اما امكان بالقوه وجود دارد كه در صورت وقوع تغييرات منفي، ميزان توانايي مالي آنها تا حدي كاهش يابد.

A: اوراق قرضه‌اي كه رتبه اعتباري A به آنها تعلق مي‌گيرد، همچنان ميزان اعتبار مالي بالايي دارند و امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ تعيين‌شده روي اين اوراق، ناچيز است. اما در صورت وقوع تغييرات منفي، امكان بروز مشكل در بازپرداخت به‌موقع مبالغ مربوطه وجود دارد.

Baa: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Baa، به‌عنوان اوراق داراي اعتبار متوسط ارزيابي مي‌شوند و تا حدي امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ مربوط به اصل و فرع آنها وجود دارد.

Ba: شركت‌هايي كه اوراق قرضه‌ آنها در اين دسته قرار مي‌گيرد، ممكن است درحال‌حاضر شرايط مالي به‌نسبت مناسبي داشته باشند، اما چگونگي شرايط مالي آنها در بلندمدت، كمابيش نامعلوم است. بنابراين سرمايه‌گذاري در خريد اين اوراق، تا حدي داراي ريسك بوده و اغلب خريد آنها براي سفته‌بازان ريسك‌پذير توصيه مي‌شود.

B: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، به‌لحاظ اعتبار مالي، شرايط چندان مناسبي براي سرمايه‌گذاري ندارند و به‌ويژه ابهام قابل‌توجهي در زمينه ميزان توانايي مالي شركت انتشاردهنده اين اوراق، در آينده ميان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اين اوراق بيشتر توسط سرمايه‌گذاراني خريداري مي‌شوند كه ريسك‌پذيري به‌نسبت بالايي دارند.

Caa: شرايط مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، درحال‌حاضر كمابيش ضعيف ارزيابي شده، توانايي شركت در پرداخت به‌موقع مبالغ ذكر شده در اوراق، پايين ارزيابي مي‌شود.

Ca: احتمال نكول در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اين دسته از اوراق، بسيار بالا بوده و بنابراين خريد آنها فقط بايد توسط افرادي انجام شود كه ريسك‌پذيري بالايي دارند.

C: اوراق داراي رتبه اعتباري C، كمترين ميزان اعتبار را دارند و خريداري آنها داراي ريسك فوق‌العاده بالايي ارزيابي مي‌شود. ضمن آنكه توانايي مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، به هيچ عنوان سنخيتي با تعهدات مالي مطرح‌شده در اين اوراق ندارد.

بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا

نويسنده: راضيه بشارتي زهرا شاقوزائي        

چکيده:

انجمن نظام راهبري شركتي بورس اوراق بهادار استراليا در ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۲ در ۲۱ گروه از صنايع مختلف كه هر كدام هدف خاصي را دنبال مي‌كردند، تشكيل شد.

بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا

اين انجمن‌ها هيئت‌هاي نمايندگي متفاوتي داشتند كه آنها را در عرصه‌هاي مختلفي از جمله صنايع حمايت مي‌كرد و از طريق مبحث نظام راهبري شركتي مي‌توانستند ابزاري براي راهنمائي شركت‌هائي كه مي‌خواستند در بازار استراليا سرمايه‌گذاري كنند فراهم آورند.

نوع و اندازه (وسعت) و توانائي كه شركت‌ها داشتند متفاوت بود زيرا همه ساختار يكساني نداشتند و اين امر تعهداتي را براي شركت به‌وجود مي‌آورد كه اصولي را بپذيرد و اگر شركتي نمي‌پذيرفت بايد دلايل قانع‌كننده‌اي ارائه مي‌داد.

اين موضوع سبب شد چاره‌جوئي طراحي شود كه براساس آن نظام راهبري شركتي در استراليا مورد توجه قرار گيرد، به همين دليل انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا كميته‌اي شامل تعدادي از سرمايه‌گذاران تشكيل داد در اين كميته كه هر گروه يك انجمن مجزا داشت و هر گروه اسناد و مدارك خاصي ارائه كردند.

● تعريف نظام راهبري شركتي در استراليا

طبق تعريف اين كميته، نظام راهبري شركتي سيستمي است كه به‌وسيلهٔ آن بر سازمان‌هاي مالي و اقتصادي نظارت مي‌شود و براساس آن شركت‌هاي سهامي كنترل و حوزه مسئوليت مديران آنها مشخص مي‌شود. اينكه چه عواملي بايد جايگزين شوند كه شركت‌ها بتواند نتايج درست و صحيحي كسب كرده و خطرات و مشكلات ريسك را كنترل كنند، از جمله مسائل مدنظر اصول حاكميت شركت است. از نظر اين كميته به‌طور كلي بهترين ساختار براي نظام راهبري شركتي فراهم كردن سبك‌هائي براي نوآوري، تحقيق و توسعه در سازمان‌هاي اقتصادي و مالي است.

طبق اين تعريف نظام راهبري شركتي بايد بتواند شرايط و اوضاع و احوال يك شركت را متحول و شرايط مناسبي در مورد نحوه برخوردها و رفتارها طراحي كند. بهترين آن، حالتي است كه باعث تحول و توسعه در خود استراليا و همچنين نواحي اطراف آن شود، البته تا آن زمان مدل مناسبي از نظام راهبري شركتي ارائه نشده بود، اما يك‌سري اصول بيان شد كه انجمن نظام راهبري شركتي اوراق بهادار استراليا مي‌توانست براساس آن شكل بگيرد.

انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا براي سهولت كار سهامداران بر اين اساس ساز و كاري طبق تعريف اين انجمن طراحي كرد كه در آن پيوست‌ها و منابع مفيدي براي كسب اطلاعات وجود داشت.

اصولي كه بر پايه آن يك شركت مي‌تواند استوار بماند عبارت بودند از:

▪ شناسائي اصول اساسي و استوار و انتشار قوانين و وظايف در چارچوب مديريتي

▪ ايجاد شرايط اخلاقي مناسب (مديران و مهره‌هاي اجرائي يك شركت بايد از استانداردهاي اخلاقي درست و اصولي برخوردار شوند).

▪ راهنمائي كردن درست و اصولي سهامداران (تشكيل جلسات و دعوت سهامداران در آن جلسه‌ها و رفع موانع و مشكلات آنها)

▪ بيان كردن خطرات ريسك به‌طور شفاف

▪ مديريت بايد در يك چارچوب مشخص با تشويق سبب افزايش راندمان كار شود.

▪ شناساندن وظايف قانوني به سهامداران

▪ حسابرسان شركت‌ها بايد فرم‌هاي مخصوصي تنظيم كنند كه بيانگر وضعيت شركت باشد و هر زمان كه از شركت بازديد مي‌شود در آن يادداشت كرد. كه اين عمل به بهبود وضعيت شركت كمك مي‌كند و پس از بازرسي از شركت گزارش‌هائي براساس آنها تهيه و در اختيار سهامداران قرار داده شود تا سهامدار با مطالعه آنها بتواند بهتر از وضعيت شركت مطلع شود.

● طراحي يك سيستم بي‌عيب از نظارت تؤام با مديريت و كنترل داخلي از نظر بخش حاكميت شركتي استراليا

اين سيستم در زمان طراحي بايد دو مسئله را در نظر داشته باشد:

▪ شناسائي، ارزيابي و كنترل مديريت ريسك

▪ مطلع ساختن سرمايه‌گذاران از تغييراتي كه در واحد تجاري آنها صورت مي‌گيرد.

اين مي‌تواند باعث بهبود فعاليت واحد تجاري شود و در خلق كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار مثمرثمر واقع شود.

● اهداف هيئت بررسي

طبق نظر انجمن حاكميت شركت‌هاي استراليا، هيئت بررسي بايد سياست‌هاي پرمخاطره و مديريت كارآمد را تعريف و طرح‌ريزي مي‌كرد، به‌ويژه كار هيئت بررسي بايد براي شركت‌هاي بزرگ، ساز و كاري كارآمد و كامل طراحي مي‌كرد. مديريت و نظارت و سرپرستي پرمخاطره و كنترل داخلي را مورد توجه قرار مي‌داد. طبق نظر انجمن هيئت بررسي ممكن بود يك هيئت حسابرسي يا هيئت مديريت ريسك و يا هر هيئت مرتبط ديگر مناسب باشد. بر اين اساس موجوديت و ماهيت هيئت بررسي نبايد در يك بخش يا مسئوليت به‌خصوص ديده شود، بلكه بايد در تمام اجزاء و قسمت‌هاي شركت حاكم باشد.

● استقرار نظارت و سرپرستي سيستم مديريت ريسك

بر اين اساس بخشي از فعاليت‌هاي هيئت بررسي برپايه بازديدهاي مؤثر و كارآمدي كه به‌صورت سالانه از واحد تجاري به‌عمل مي‌آيد، شكل مي‌گيرد.

● ريسك تجاري

از سوي ديگر اعلام شد، ريسك‌هاي تجاري بايد رويه‌هاي اصولي ريسك واحد تجاري (شركت) را تبيين كند، طبق اين تعريف ريسك‌هاي تجاري شامل هر نوع موضوع مادي و غيرمادي در واحد تجاري مي‌شود. اين نوع ريسك‌ها بايد به‌صورت منظم و از طريق آخرين گزارش‌ها بررسي شود، مديريت بايد ابزار و شيوه‌هاي مورد نياز براي تشخيص و برآورد و اداره ريسك‌هاي مادي براي يك واحد تجاري را تعريف كند.

يك شركت نيازمند ابزارهاي زيادي براي تجزيه و تحليل كارا، مديريت ريسك، قوانين داخلي، سيستم كنترل و شيوه انجام مؤثر و كارآمد آنها است، به‌خصوص براي شركت‌هاي بزرگ بايد كار حسابرسي داخلي به‌طور دقيق تأييد شود.

اعمال و فعاليت‌هاي انجام شده توسط يك حسابرس داخلي بايد توسط يك حسابرس مستقل مورد تأييد قرار گيرد، و سپس گزارش حسابرس داخلي به مدير ارجاع شود.

مديران واحد اجراءكننده بايد با دانش و اطلاعاتي كه آنها در زمان پاسخگوئي به مسئوليت‌هاي مؤثر و كارا (چه به‌صورت منفرد و چه به‌صورت گروهي) به‌طور منظم نياز دارند، مجهز شوند.

انجمن تأكيد كرد: عملكرد هيئت بررسي هر واحد اجرائي بايد به‌طور منظم و پيوسته بررسي شود و تمام علامت‌هاي كيفي آن مورد توجه قرار گيرد، هيئت بررسي منتخب بايد بتواند ارزيابي درستي از عملكرد واحدها داشته باشد.

● فوائد و مزاياي آموزش

طبق نظر انجمن استراليا، در صورتي‌كه مدير، اطلاعات خوب و مناسبي در مورد شركت و صنعت و نحوه عمل و فعاليت آن نداشته باشد نمي‌تواند به‌صورت مؤثر و كارا فعاليت كند.

ايجاد و طرح‌ريزي يك برنامه دقيق توانائي مدير را براي انجام فعاليت‌هاي زير ارزيابي مي‌كند:

▪ فعاليت‌هاي مالي واحد تجاري ـ استراتژي ـ عملكرد و مديريت ريسك

▪ درستي اعمال و فعاليت‌ها و حسابرسي واحدهاي مسئول

▪ قوانين و مقررات هيئت بررسي

در ادامه تأكيد شد، هيئت مديره بايد با اطلاعاتي كه براي ارزيابي فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي واحدهاي مختلف نياز دارد آشنا و بر آنها مسلط باشد، اين اطلاعات ممكن است از طريق جلساتي كه در شركت برگزار مي‌شود استخراج شود و يا اطلاعات ممكن است يك رويه مورد قبول براي مديران مستقل در مورد هزينه‌هاي شركت داشته باشد، ارزيابي عملكرد براي هيئت مديره و اعضاء آن در گزارش‌هاي دوره‌اي ارزيابي مي‌شود.

● افشاء حقايق

استراليا براي گسترش رفتار حاكميت شركتي به يك چارچوب مناسب نياز دارد كه در آن موارد زير ديده شود:

▪ افشاء سياست‌هاي مورد نياز و مرتبط مانند ارزش قيمت سهام و ديگر پرداخت‌ها در پايان دوره مالي

▪ افشاء قوانين براساس موازين و استانداردهاي حسابداران رسمي

▪ تراز دقيق از مبالغ موجود در شركت‌ها و افشاء اطلاعات مورد نياز سهامداران

▪ وجود يك سيستم پاداش و تشويق براي مديران و واحدهاي اجراءكننده و بخش‌هاي مرتبط گام مهمي براي بهبود عملكرد آنها و در نتيجه اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع به سهامداران مي‌باشد.

انجمن معتقد است، براي شركت‌هاي بزرگ‌تر وجود چنين سيستمي باعث بهبود رفتار نظام راهبري شركتي و افزايش بهبود و عملكرد افراد مي‌شود. نظام پاداش و تشويق واحد اجراءكننده نبايد در يك بخش و يا قسمت خاصي شود، بلكه بايد در تمام بخش‌ها يا واحدهاي تصميم‌گيرنده مسئول وجود داشته باشد.

اعضاء كميته‌هائي كه مي‌توانند پاداش دهند:

حداقل از سه عضو تشكيل شده است كه اكثريت آنها مديران مستقل مي‌باشند و مسئوليت آنها برعهده يك مدير مستقل است.

هيئت تشويق مسئوليت‌هاي زير را به‌عهده دارد:

▪ بررسي سياست‌هاي تشويقي شركت‌ها

▪ نظام پاداش و تشويق براي مديران رده بالاتر شركت

▪ طرح‌ريزي انگيزه

▪ تركيب بازنشستگي

▪ چارچوب پاداش براي مديران

شناسائي حقوق و وظايف قانوني سهامداران:

شركت‌ها، يك مجموعه قوانين و مقررات از حقوق وظايف سهامداران، كارفرمايان و مشتريان دارند كه اين قوانين باعث افزايش عملكرد مديران و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود، عملكرد مديران از نظر شناسائي موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

شركت‌ها دائماً با شماري از نيازهاي حقوقي روبه‌رو هستند كه رعايت آنها باعث قابليت هدايت شركت مي‌شود. اين قوانين مانند خريد و فروش منصفانه، حفاظت از حقوق مصرف‌كننده، قوانين استخدامي، رابطهٔ پنهاني، كار درماني، مساوي بودن فرصت‌هاي استخدامي، بازنشستگي و كنترل‌هاي مناسب محيط و... است.

مديريت ريسك مناسب و مورد قبول با وظايف قانوني شركت، باعث افزايش شهرت شركت مي‌شود. مديران بايد در گفتار خود صادق باشند تا سهامداران هرگونه شكايتي را بدون ترس و ترديد در اختيار آنها قرار دهند. 

منابع: www.ecgi.org www.questia.com corporate overnance in Australia, Agust, ۲۰۰۲

منبع:   مجله بورس

بررسي رابطه جايگزيني ريسك و بازده

ريسك و بازده واژههايي هستند كه در كنار يكديگر معني و مفهوم مييابند. دادوستدهاي بازارهاي مالي ريسك و بازده را با هم در خود جاي دادهاند و اين دو مفهوم كليدي همواره با يكديگر بكار برده ميشوند. سرمايه گذاران و معاملهگران كارآزموده در هر معامله، ريسك و بازده را ميسنجند و هيچ گاه نگاه يك سويه به تجارت ندارند. آنها مي­دانند كه تجارت و دادوستد در بازارهاي مالي تنها بازده و سود را دربرنميگيرد و هيچ معاملهاي در آن خالي از ريسك نيست. آيا ميتوانيد نمونهاي از يك مبادله يا دادوستد بدون ريسك را در بازار اوراق بهادار ايران پيدا كنيد؟ آيا مي توان در بازارهاي فرابورسي نظير پيمان سلف ارز ريسك و مخاطره را ناديده گرفت؟

بياييد در اين رابطه نگاهي به بورس اوراق بهادار ايران داشته باشيم. از زماني كه شركتكنندگان در اين بازار گردهم آمدند و قيمتها را به جريان انداختند، فراز و نشيب هاي زيادي در قيمت سهام و شاخص كل بورس رخ داده است. اين طبيعي است كه قيمتها بر اساس سازو كار عرضه و تقاضا تغيير يابند و نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمتها تنها در راستاي خواست ما حركت كنند. زماني كه دارنده سهام يك شركت مي شويم، انتظار داريم كه قيمت آن افزايش يابد و به سرعت به سود دست يابيم. اما اگر چنين نشود، واكنش ما چه خواهد بود؟ آيا بايد تنها بازده و سود را در نظر داشته باشيم؟ آيا در هر مبادله و دادوستد ريسك ناشي از كاهش قيمتها وجود ندارد؟

هرگاه مفاهيم سرمايهگذاري و ريسك و بازده را ناديده گيريم و نگاه يك طرفه به بازار داشته باشيم، نااميدي در كنار ما خواهد بود. در شرايطي كه بازار بر خلاف روند مورد انتظار ما حركت ميكند و يا به دليل عوامل مالي، سياسي و يا اقتصادي در دوران ركود قرار ميگيريم، بازگشت به مفاهيم سرمايهگذاري و درك عميق از ريسك و بازده مفيد خواهد بود.

هنگامي كه به عنوان يك سرمايهگذار در دادوستد سهام شركت ميكنيم، بايد مخاطرات و ريسكهاي آن را در نظر داشته باشيم. در واقع شركتكنندگان در اين بازار ريسكهاي آن را پذيرفتهاند و بابت وجود ريسكهاي آن پاداش يا بازده طلب ميكنند. هر چه فعاليت تجاري ريسك بيشتري داشته باشد، بازده بالاتري در انتظار است.

تصور كنيد به عنوان يك معاملهگر در شرايطي قرار ميگيرد كه يك مخاطره سياسي بازار را از حركت بازداشته و اغلب سرمايهگذاران در ابهام هستند. شرايط آينده و پيشبيني آن دشوار است و هالهاي از تاريكي در پيشرو قرار ميگيرد. اكنون چه تصميمي بايد گرفت؟ آيا بايد زيان را پذيرفت و يا اين كه براي هميشه بازار را ترك كنيم؟

همانطور كه اشاره شد، ريسك و بازده در كنار هم هستند. در واقع فرصتهاي سرمايهگذاري و مخاطرات را بايد در هر زمان بررسي و مطالعه كرد. اين يك حقيقت است كه هرگاه به يك فرصت سرمايهگذاري ميانديشيم، ريسك و مخاطرهاي در كنار آن نهفته است و در هنگامي كه به مخاطرات و ريسكهاي بازار فكر ميكنيم، ممكن است فرصتهاي سرمايهگذاري در پيش رو باشند.

نمونههاي واقعي بسياري در ميتوان در طي زمان بازسازي كرد. به طور نمونه مخاطرات سياسي و مسائل مربوط به پرونده هستهاي ايران در نيمه دوم سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موجب شد كه شاخص كل و قيمت سهام افت شديدي پيدا كنند، اما در كنار شرايطي كه پيشبيني آينده دشوار به نظر ميرسيد، فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي، گروه شيميايي و دارويي، گروه معادن و كانيهاي فلزي بوجود آمد. به نظر ميرسد برخي موفقيتهاي تجاري ميتوانند در شرايط فروشهاي افراطي بازار پديد آيند. همچنين هرگاه نگاه بسيار خوشبيانهاي داشته باشيم و تنها به بازده فكر كنيم، اين ريسك همواره وجود دارد كه روند كنوني ناپايدار شود و سودهاي بدست آمده را از دست دهيم.

براي گذر از دوران كاهشي بازار، راهبرد مناسب و بررسي موقعيت نياز است. بايد اوضاع را به درستي تجزيه و تحليل نمود و سناريوهاي آينده را ترسيم نمود. بدين ترتيب ميتوان تصميم گرفت كه با وجود سناريوهاي احتمالي چه راهبردهايي را ميتوان برگزيد. استفاده از چنين رويكردي ميتواند شانس بهرهمندي از فرصتهاي سرمايهگذاري و برخورد مناسب با ريسكها را بالا ببرد و شناسايي فرصتها را سادهتر ميكند. ميدانيم كه رويدادهاي آينده به درستي و با دقت كامل قابل پيشبيني نيستند. از اين رو قيمتها به عنوان يك متغير تصادفي در نظر گرفته ميشوند. ريسك آينده، شانس و احتمال وقوع رويدادي در آينده را بازگو مي كند. هرگاه داده هاي پيش بيني آينده را در دست داشته باشيم مي توانيم با استفاده از توزيع احتمالات، شانس هر رخداد را بررسي و برآورد نماييم. بنابراين با بهره گيري از رابطه انحراف استاندارد (معيار) و در دست داشتن داده هاي پيش بيني آينده ريسك ورقه بهادار بدست خواهد آمد. چنانچه بتوانيم احتمال وقوع رويدادهاي آينده را بدست آوريم، با استفاده از تئوري احتمالات ميتوان راهبردهاي مشخصي را تنظيم نمود.

بازارهاي مالي ايران از چشم آينده

در نشست نخست حضور كارشناساني چون دكتر حيدرپوريان، سر تيم نگارش قانون جديد بازار اوراق بهادار، حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس، علي صالح آبادي دبير كل بورس، دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس، دكتر سعيد شيركوند معاون سابق وزير اقتصاد، وزن مناسبي به بحث ها داده بودند. در نشست دوم نيز حضور دكتر مسعود نيلي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر پرويز عقيلي كرماني مدير عامل بانك كارآفرين و مهندس مرتضي عزيزي مدير عامل سرمايه گذاري توسعه ملي را به هر دو سوي علم و عمل هدايت كردند.

مسعود نيلي كه چندي است ميزهاي مديريت را در دستگاه هاي دولتي وانهاده و كلاس و درس را بر آن ترجيح داده، به رسم چند سال گذشته، تخته اي طلب كرد و نشست را مانند يك كلاس درس پيش برد. او در آغاز سخن گفت: صحبت خود را برچگونگي تأثيرگذاري نهاد پولي كه نهاد آن در كشور ما بانك مركزي است بر بازار سرمايه آغاز مي كنم. با اين تفاوت كه قصد دارم در اين بحث بر اجزاي پرتفوي يا سبد دارايي هاي مردم متمركز شوم. براي اين كه به آن چه مسئله ماست پي ببريم لازم است الگوي استانداردي از نهادهاي تأثيرگذار بر بازار پول و سرمايه ارائه دهيم و تفاوت هاي قابل توجه مدل مستقر در اقتصاد ايران را با مدل تجربه شده در ساير كشورها بهتر بشناسيم. اگر اجزاي پرتفوي مردم را، پول، شبه پول (سپرده هاي بانكي)، اوراق قرضه و سهام و در نهايت دارايي هاي فيزيكي در نظر بگيريم قاعدتاً بانك مركزي مرتبط با بخش پولي است كه از طريق سياست فعلي اعمال حاكميت مي كند. تعيين حجم پول اصلي ترين وظيفه بانك هاي مركزي در الگوي استاندارد است. در اين الگو حوزه شبه پول به بانك هاي تجاري مربوط مي شود كه نظارت بر آنها هم برعهده بانك مركزي است. در حوزه اوراق قرضه هم دولت و بخش خصوصي به عنوان عرضه كننده حضور دارند. از سوي ديگر چون بانك مركزي حجم پول را تعيين مي كند، در كشورهاي پيشرفته، عنصر مسلط در تعيين نرخ بهره تلقي مي شود كه اين موضوع ارتباط اجتناب ناپذيري بين دو نهاد بازار پول و بازار سرمايه ايجاد مي كند.

مسعود نيلي در حالي كه الگوريتم مدل خود را روي تخته كشيد ادامه داد: طبق الگوي استاندارد، دولت حداقل استفاده را از ابزار مالي مي كند، بانك مركزي هم يك سياست با ثبات پولي را دنبال مي كند و ارتباطي بين دولت و بانك مركزي به شكل فعال وجود ندارد و اگر دولت با كمبود منابع مواجه شود با انتشار اوراق قرضه منابع لازم را جمع مي كند. در چارچوب اين الگو ناظر بازار سرمايه، متضمن حفظ شرايط رقابتي است به اين ترتيب حداقل تأثيرگذاري بين بازار سرمايه و بازار پول وجود دارد كه اين موضوع شرايط رقابتي را در اين دو بازار حفظ مي كند.

البته بازار سرمايه از ريسك هاي محيطي تأثير مي پذيرد زيرا اين بازار بر پايه انتظارات آينده شكل مي گيرد. براين اساس دولت ها تلاش دارند نقش خود را در شكل گيري ريسك محيطي در بازار سرمايه به حداقل برسانند.

شاخص هاي بازار سرمايه در همه جاي دنيا نسبت به شاخص هاي بازار پول از بي ثباتي بيشتري برخوردار است. در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيف است بازارهاي كار و محصول و توليد هم بي ثبات مي شود.

نيلي سپس نگاه خود را معطوف به ايران و تفاوت هاي مدل آن با الگوي استاندارد جهاني كرد و گفت: در اين بخش از بحث، مؤلفه پول پرقدرت را به ناچار وارد بحث خود مي كنيم زيرا اين مؤلفه نقشي تعيين كننده در حجم پول دارد. بانك مركزي در قبال پول پرقدرت نهادي منفعل است و در اين جا دولت است كه بر عملكرد بانك مركزي تأثير مي گذارد. اين موضوع از طريق استقراض و فروش ارز به بانك مركزي محقق مي شود و پايه پولي را تغيير مي دهد. از طرف ديگر وقتي دولت براي بانك هاي تجاري تسهيلات تكليفي تعيين مي كند، مؤلفه پول پر قدرت را تحت تأثير قرار مي دهد. در مجموع اين عوامل، استقلال بانك مركزي را در اقتصاد ايران از بين مي برد.

او در ادامه به پيشينه بحث اشاره كرد و افزود: تا قبل از برنامه سوم چيزي به نام سياست پولي در بانك مركزي ايران وجود نداشت. در زمان برنامه سوم به بانك مركزي مجوز انتشار اوراق مشاركت داده شد و ابزاري در اختيار بانك مركزي براي كنترل حجم پول قرار گرفت. البته اين ابزار در آن اندازه نيست كه بتواند تأثير تعيين كننده اي بر حجم پول برجاي گذارد. از طرف ديگر استقراض دولت از بانك مركزي در برنامه سوم با منع قانوني مواجه شد و تسهيلات تكليفي به شدت كاهش يافت. سپس بانك هاي خصوصي ايجاد شدند و مكانيزم هاي آزادسازي تدريجي در بانك هاي تجاري دولتي پيش بيني شد. از طرف ديگر دولت و مجلس پيش بيني كردند، اقتصاد ايران با اعمال يكسري سياست هاي ويژه در شرايط با ثبات محيطي قرار گيرد. اما الان و ظرف ماه هاي گذشته دولت به عنصر تعيين كننده در مجموعه بازار پول تبديل شده، عامل اصلي اين تغيير رويكرد را بايد در افزايش درآمدهاي نفتي جست وجو كرد.

مسعود نيلي براي روشن تر شدن موضوع از آمار كمي و مثال هاي ملموس مدد گرفت و گفت: براساس اين منطق اگر خالص دارايي خارجي بانك مركزي ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد، به اين معناست كه حجم نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت، اين رقم معادل نصف كل نقدينگي ايجاد شده از ابتداي عرضه پول در تاريخ ايران است. رشد نقدينگي طبق آمار رسمي موجود پارسال ۳۲ درصد بوده، امسال به ۳۶ درصد رسيده و پيش بيني مي شود سال آينده با ۴۰ درصد رشد حجم نقدينگي مواجه باشيم.

مسعود نيلي در جمع بندي بحث خود بار ديگر به بررسي سبد دارايي هاي مردم پرداخت و تأكيد كرد: اگر فرض كنيم، مهمترين دارايي موجود در پرتفوي مردم ايران يعني مسكن راكد بماند، ريسك محيطي كه عامل مسلط بر بورس است همچنان باقي بماند و حجم پول كماكان با نرخ رشد بالا افزايش يابد، بانك هاي خصوصي به آسيب پذيرترين نهادهاي مالي در سال آينده تبديل خواهند شد. زيرا در صورت تحقق پيش شرط هاي گفته شده و در صورتي كه بخش واقعي اقتصاد همچنان براي سرمايه گذاري جذابيت نداشته باشد، نرخ رشد سپرده ها نزد بانك ها افزايش مي يابد. در مقابل بانك ها براي پرداخت تسهيلات با محدوديت مواجه مي شوند و اگر بانك ها راحت تر تسهيلات بپردازند، ريسك بازپرداخت تسهيلات خود را افزايش مي دهند، در نتيجه اين نهادهاي نوپا مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت.

نيلي در پايان بحث خود گفت: در حال حاضر هم بانك مركزي و هم بورس تهران به نهادهاي منفعلي تبديل شده اند. اگر شرايط محيطي تغيير نكند بورس به عنوان نماد بازار سرمايه به راحتي از ركود خارج نمي شود، بانك مركزي هم به عنوان نماد بازار پول دچار مشكلات عديده اي است كه شمه اي از آن گفته شد، اين دو موضوع در كنار هم برآيند نامطلوبي را در مجموعه اقتصاد ايران در سال آينده به نمايش خواهند گذاشت.

در ادامه از دكتر پرويز عقيلي كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين خواسته شد درباره فضاي ترسيم شده در سخنراني مسعود نيلي سخن بگويد، او الگوريتم ترسيم شده روي تخته را كامل دانست و گفت كه ترجيح مي دهد در تكميل گفته هاي دكتر نيلي صحبت كند. او گفت: «هر كالايي قيمت دارد و اين يك اصل است. با تعيين دستوري قيمت كالاها، بازار را به طور مصنوعي تنظيم مي كنيم. هر زمان كه در اين مملكت مركز بررسي قيمت ها، تعزيرات حكومتي و نظاير اينها را طراحي كرده ايم، هم قيمت ها دچار نوسان شده و هم كالاي نامطلوبي توليد شده كه ارزش واقعي آن كالا را بازتاب نمي داده است. مشابه اين مطلب را در بازار پول هم شاهد هستيم. متأسفانه تصميم گيران پولي تمام منحني مربوط به تعيين قيمت را در بازار پول، خود از قبل كشيده اند. در هيچ جاي دنيا، بانك مركزي نرخ سپرده ها و تسهيلات را به صورت دستوري تعيين نمي كند، بلكه عرضه و تقاضاست كه نرخ بهره را مشخص مي كند.»

پرويز عقيلي پس از اين مقدمه به بررسي تأثير آزادسازي نرخ بهره بر بازار سرمايه پرداخت و گفت: «بانك مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت مي تواند بر نرخ بهره بلندمدت، بدون دخالت مستقيم، تأثير گذارد. تعيين نرخ بهره بايد آزاد شود تا بازارهاي مالي امكان توسعه بيابند. در يك نظام صحيح عرضه و تقاضا براي ابزارهاي پولي و مالي نرخ درست خودبه خود تعيين خواهد شد.»

او در پاسخ به مسعود نيلي كه سال آينده را دوره اي دشوار براي بانك ها خوانده بود به راهكاري مشخص براي خروج از بحران اشاره كرد و افزود: «در اين شرايط بايد نيمي از منابع در ابزاري كه ريسك آن نزديك به صفر است سرمايه گذاري شود. به عنوان مثال خريد اوراق مشاركت يا ارائه وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي از جمله اين ابزارها هستند. از سوي ديگر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بايد به تدريج كاهش يابد و در عوض ابزار تشويقي به گونه اي طراحي شود كه منابع كوتاه مدت جذب بانك ها شوند.»

دكتر عقيلي در ادامه به لزوم طراحي ابزار كم ريسك و توجه بيشتر به اين گونه ابزارها در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: «اوراق مشاركت را پايه و اساس بازار سرمايه مي دانم، براي اينكه بازار سرمايه دوباره به حركت افتد بايد ابزاري را كه ريسك كمتري دارند، مثل اوراق مشاركت، فعال كنيم. بر اين اساس به مهندس مظاهري، معاون كل وزير اقتصاد، پيشنهاد انتشار اسناد خزانه را ارائه كرده ايم. طبق اين پيشنهاد مي توانيم اوراق قرضه و مشاركت كمتر از يك سال را اسناد خزانه نامگذاري كنيم و از قاعده فقهي« عقد خريد »در آن استفاده كنيم، به اين ترتيب اسناد خزانه با تعهد پرداخت در سال آينده، امكان تامين منابع و نقد شدن را فراهم مي آورد، حتي شركت هاي خصوصي نيز مي توانند معادل اين مكانيزم را استفاده و منابع مالي لازم را تأمين كنند.»

عقيلي تأكيد كرد: «ابتدا بايد ابزارهاي مالي كوتاه مدت و بازار اوراق با ريسك پايين را سامان دهيم و سپس سراغ ساماندهي بازار سهام برويم. ريسك بازار سهام در همه جاي دنيا بسيار بالاست، براي ايجاد رونق و ثبات بايد ابزاري طراحي كنيم كه تلاطمش از بازار اوراق سهام كمتر باشد. اين ابزار مي تواند ابزار استقراضي باشد. متأسفانه در حال حاضر مراجع تصميم گيرنده بازار سرمايه را فقط در حيطه مبادلات سهام متمركز مي بينند، در حالي كه در بازارهاي پيشرفته نيمي از حجم بازار سرمايه به اوراق بهاداري با نرخ از پيش تعيين شده نظير اوراق قرضه و مشاركت اختصاص دارد.»

پرويز عقيلي كرماني در جمع بندي بحث خود به تاريخچه بحران مالي در جنوب شرق آسيا گريزي زد و گفت: «يكي از دلايل سقوط بورس ها و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا در جريان بحران سال ۱۹۹۷ اين بود كه يك بازار پرقدرت اوراق استقراضي در آن كشورها وجود نداشت، در آن هنگام تكيه اقتصادهاي جنوب شرق آسيا بر بانك ها بود، در نتيجه از آنجا كه همه تخم مرغ ها در يك سبد ريخته شده بود، اقتصاد اين كشورها و بازارهاي مالي و سرمايه آنها در مقطعي حساس دچار تلاطم شد، بنابراين ايجاد بازار استقراض خارج از سيستم بانكي نكته اي است كه بايد در مقطع فعلي بر آن تكيه و تاكيد كنيم» .

مهندس مرتضي عزيزي، مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، سومين سخنران اين نشست بود، او ترجيح داد با كشيدن مدل «چتر دولت» بر سر بازار سرمايه، بحث هاي پولي و مالي دولتمردان ديگر را تكميل كند. عزيزي گفت: «متأسفانه اقتصاد ايران دولتي است و از آن بدتر نفتي هم هست. به عبارت ديگر اقتصاد ايران را بايد ملغمه اي« دولتي- نفتي»خواند كه تغيير قيمت نفت همه برنامه ريزي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و هيچ يك از مدل هاي رايج جهاني در مورد آن صدق نمي كند، در چنين شرايطي سياست هاي پولي و سرمايه اي را به دشواري مي توان با هم هماهنگ كرد.»

او افزود: «چتر دولت به طور مشخص در ۷ حوزه اصلي بازار سرمايه، سايه افكنده و قدرت تحرك را از آن سلب كرده است. در حوزه سيمان، طي سنوات گذشته، دولت هر سال امكان افزايش قيمت را به توليدكنندگان مي داد، اما امسال اين موضوع محقق نشد و عرضه سيمان در بورس فلزات بلاتكليف ماند. در بخش نفت و پتروشيمي هم عملاً قيمت گذاري ها تحت كنترل دولت است. ضمن اينكه در بخش خودرو، دولت در امر واردات، قيمت گذاري و ساير موارد دخالت گسترده دارد و مديران اين قسمت نمي توانند راساً برنامه ريزي خاص خود را دنبال كنند.»

عزيزي ادامه داد: «در صنايع غذايي هم بلاتكليفي موج مي زند، مثلاً معلوم نيست دولت بالاخره مي خواهد يارانه شير را به توليدكننده بپردازد يا مصرف كننده. در بخش سنگ آهن و مواد معدني هم تا كنون سياست دولت بر اين بوده كه با قيمت گذاري دستوري سود را از بازار سرمايه بگيرد و به شركت هاي فولاد دولتي منتقل كند. ضمن اينكه در حوزه صنعت تجهيزات هم با توجه به محدوديت ها و ارائه نشدن پروژه هاي جديد با مشكلات عديده اي روبه رو هستيم. در اين ميان بانك هاي خصوصي نيز به رغم گذشته روشن با دشواري هايي روبه رو هستند كه دكتر نيلي به بخشي از آن اشاره كرد.»

مرتضي عزيزي در پايان بحث خود تأكيد كرد: «متأسفانه سال هاست كه نقش دولت به عنوان لوكوموتيو بازار سرمايه تثبيت شده و حركت و سكون بازار سرمايه و بخش خصوصي به نحوه عمل و سياستگذاري هاي دولتي وابسته شده است. به نظر مي رسد براي خروج از بحران بايد لوكوموتيو بازار را از دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم.»